وأرجع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- فى تقريره عن مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى- ذلك إلى ارتفاع مؤشرى الثقة فى السياسات الاقتصادية ومستوى الدخل للأسرة خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأوضح أن مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 9.8% ليسجل 88.5 نقطة مقابل 80.6 نقطة خلال شهر أغسطس السابق عليه، مشيرًا إلى أن الارتفاع يرجع إلى زيادة نسبة من يرون أن الحالة الاقتصادية فى مصر تحسنت خلال الشهر المذكور، لتسجل 19.6% مقارنة 14.2% خلال الشهر السابق عليه.
وأظهر التقرير زيادة مؤشر مستوى الدخل للأسرة بنحو 2.9% خلال الفترة المذكورة، ليبلغ 43 نقطة مقابل 41 نقطة خلال فترة المقارنة، نتيجة لتحسن نسبة من يرون أن حالتهم المادية لهم ولأسرهم أصبحت أفضل عن العام السابق، لتبلغ 13.6% مقابل 11.8%.
ولفت إلى تراجع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع لينخفض بنسبة 3.2%, رغم احتفاظه بأعلى قيمة بين باقى المؤشرات، ليسجل نحو 173 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 179 نقطة خلال الشهر السابق عليه، نتيجة لانخفاض نسبة المواطنين الذين يتوقعون توفر فرص عمل بشكل أكبر لتبلغ 49.5% مقارنة بنحو 51% خلال أغسطس، فضلا عن انخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، لتسجل 55% خلال شهر سبتمبر مقارنة بـ57% خلال الشهر السابق عليه.
وأظهر التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادى للبلاد خلال شهر سبتمبر الماضى، ليسجل المؤشر أعلى قيمة مقارنة بباقى الفئات العمرية بحوالى 105.5 نقطة، مرتفعا 0.1% عن مستواه خلال شهر أغسطس الماضى.
وأشار إلى أن العاملين فى المجالات المختلفة هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال شهر سبتمبر الماضى ليرتفع المؤشر 109 نقاط، محققًا ارتفاعاً بحوالى 3.1% عن مستواه فى الشهر السابق عليه.
وأوضح أن العاملين بالقطاع العام والأعمال العام الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادى، مقارنة بباقى القطاعات خلال شهر سبتمبر الماضى، ليسجل المؤشر حوالى 147 نقطة، مرتفعًا بما نسبته 10.8%، مقارنة بمستواه خلال شهر أغسطس الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة