مصادر حكومية: ﻻ تراجع عن تفعيل قانون التظاهر لمواجهة العنف

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الرئاسة والحكومة لن تتراجع عن قانون التظاهر، وأنه سارٍ، ويتم تفعيله، ولكن سيتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والاعتراضات التى ستتوصل إليها اللجنة التى تم تشكيلها لمناقشة ودراسة آراء ومقترحات ممثلى جبهة الإنقاذ والشباب حول قانون التظاهر.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القانون ﻻ يهدف لتقييد الحريات أو التعبير عن الرأى العام، ولكن هدفه هو حماية التظاهرات السلمية ومواجهة أعمال العنف والتخريب، لافتة إلى إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، سيناقش الجدل المثار حول القانون وما حدث بالأمس من أحداث اعتراضا على القانون.

وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية ستطبق قانون التظاهر، ولكن سيتم تعديل بعض بنوده وفق ملاحظات القوى السياسية، موضحة أن أى تظاهرات غير سلمية سيتم التعامل معها وفق القانون.

وتتكون اللجنة التى تم تشكيلها وفقا لاجتماع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، مع ممثلى جبهة الإنقاذ والشباب للأخذ بملاحظاتهم حول القانون.