مستشار الرئيس: بيان الأمم المتحدة حول قانون التظاهر بنى على معلومات مغلوطة.. وإذا ثبت عدم صلاحيته فعلى المشرع الاستجابة.. نرفض خرق القانون أو تعسف الداخلية فى استعماله.. ولن نقبل مظاهرات تسقط الدولة

قال الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إن أفضل شىء فى أحداث أمس الثلاثاء، هو إعادة التفكير فيما نحن فيه، لأننا مستاءون، ونبحث عن حل لتلك الأزمات، مضيفًا: يجب أن نفرق بين السلام الاجتماعى وما يحدث الآن وهناك اختلاف كبير يجب تحديده.

وأضاف، أن هناك العديد مثل "الإخوان" يريدون إسقاط الدولة باسم الثورة، وما حدث أمس الثلاثاء أمام مجلس الشورى ليس تظاهرًا سلميًا، بل رفض لتفعيل القانون الذى هو عمود الدولة، والذين يرفعون لافتات "يسقط دستوركم" اليوم أمرهم عجيب لأن لجنة الخمسين ممثلة منهم.

وأكد مستشار الرئيس، أن المؤسسات الموجودة الآن تسعى لبناء النظام، مضيفًا: الموجودون الآن فى مراكز اتخاذ القرار هم من الثورة، ومن الدولة وهناك حالة اتحاد بينهم، مؤكداً على أن للمجتمع الحق فى الاعتراض وإبداء رأيه بشكل أو بآخر، لكن بتنظيم حتى نحدد مسئولية الدولة، مضيفاً: الكتلة الشعبية تريد نفعاً تسعى إلى تحقيقه بشكل أو بآخر.

ووصف "حجازى" الشباب المتواجدين بالسلطة الحالية بمجموعة تنظيمية تشارك الدولة فى تأسيس النظام الديمقراطى، للانتقال من مرحلة الانفعال إلى مرحلة المسئولية، مضيفاً: فكرة الثورة يجب التأمل فيها ومحاولة الوصول إلى أعماقها.

وأن ما حدث أمام الشورى يجعل المسئولية مشتركة علينا جميعا، لأن هناك من لا يؤمن بفكرة "قانون التظاهر"، وقال إن قانون التظاهر صدر بعد توافق مجتمعى عليه، مؤكداً أن الفترة الحالية التى يشهد فيها الشارع المصرى عنفاً يلزم الدولة بإصدار مثل هذا القانون، الذى يوافق معايير تنظيم التظاهرات السلمية، ورفض خروج المتظاهرين على القانون، أو تعسف الشرطة فى استخدامها له.

وأوضح حجازى أن هناك أشخاص لا يريدون مثل هذا القانون ليتمكنوا من أعمالهم الإرهابية وتعطيل حياة المصريين، مضيفاً: الكتلة الشعبية التى ساهمت فى نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو وافقت على القانون.

وأشار المستشار السياسى لرئيس الجمهورية إلى أن الكثير من الناس كان يتشكك فى إنهاء حالة الطوارئ، وأن النظام الحالى سوف يفعل مثل مبارك، ولكن تم إلغاؤها بعد 3 شهور، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا واختلافا على نصوص "قانون التظاهر"، لكن لا ترفضه كله.

ولفت إلى أن مراحل القانون تلزم الشرطة بتنفيذه دون تعسف فى استخدام هذا الحق، لافتا إلى أن الصدام مع القانون لا يمكن القبول به.

وعلق الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، على الذى كان يهتف، الشعب يريد إسقاط النظام قائلاً: "عن أى نظام يتحدث وثورتى 25 يناير و30 يونيه تحكمان الآن الدولة وبالسلطة".

وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بمظاهرات من شأنها إسقاط الدولة وإرهاب المواطنين، مؤكداً على أنه لابد تفهم الوقت الذى مُرر فيه قانون التظاهر، وأن القانون تم مراجعته طبقا للمعايير الدولية فى أكبر دول العالم ديمقراطية.

وعن بيان الأمم المتحدة الذى طالب السلطة فى مصر بتعديل قانون التظاهر، قال مستشار الرئيس، إن بيان "بان كى مون" الأمين العام للأمم المتحدة جاء بناء على معلومات مغلوطة، ولا يدرك العنف الذى يشهده الشارع المصرى.

وأضاف "حجازى" أن هناك أداء أمثل وأداء أنسب، وردع العنف يأخذ أحدى الطريقتين، والدم كله حرام إلا بحق، والبعض يريد العيش على ثنائية "شرطة أمام ثائر"، والثورة أعمق من هذه المواجهة، و"سينشأ تغيير فى سلوك الطرفين، المتظاهرين ورجل الأمن، وعلينا الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسئولية.

وفرق المستشار السياسى لرئيس الجمهورية بين سياق التظاهر الآن، والتظاهر فى الفترات السابقة، داعيا إلى قراءة اللحظة فى سياقها، وقال إن هذا النظام لا يمكن وضعه فى مواجهة ممثلى الثورة، لأنه يعبر عنها.

وشدد المستشار السياسى للرئيس على أن الشرطة ينبغى أن تطبق القانون، ولكن ليس على هذه الحالة التى ظهرت عليها، "أمام الشورى"، ولكن مع الوقت والتدريب سينشأ تغيير فى سلوك الطرفين المتظاهرين ورجل الأمن.

وتابع: "علينا الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسئولية"، وإذا ثبتت الحاجة أن قانون التظاهر غير صالح فعلى المشرع الاستجابة.

وصرح "مصطفى حجازى"، بأن الشرطة التزمت بتطبيق "قانون التظاهر" حرفياً فى التعامل مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى، وأن المعارضين لقانون التظاهر يسعون لحرق الدولة، مضيفاً: القانون سائر على الجميع، ولا يمكن تمييز أو استثناء فئة على أخرى، ونحن مجتمع حديث العهد بالحرية، فلذلك لا يجب أن يكون هناك تعسف فى استخدامها.

وشدد المستشار السياسى لرئيس الجمهورية خلال حوراه مع الإعلامية منى الشاذلى، مقدمة برنامج "جملة مفيدة" والمذاع على قناة "إم بى سى مصر"، على ضرورة الحوار والتوافق فى كافة الخلافات التى يشهدها الشارع المصرى لانتصار قانون التظاهر، وكذلك يجب علينا أن نستعيد لحظة الشراكة التى كانت بيننا فى ثورة 30 يونيه.