"الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار" هى جهة خدمية ليست هادفة للربح، تتبع وزارة التعليم فى ميزانيتها، ولكن حجم الفساد الذى تكشفه المستندات، يوضح ما يمكن أن تفعله أى جهة حكومة من إهدار صريح للمال العام، كمثال بسيط على المعتاد بأى جهة حكومية، بما يتوجب على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة لوقف هذه المهزلة، حيث يتم صرف ملايين الجنيهات سنويا على دورات تدريبية وهمية، يتربح منها جميع العاملين بالهيئة بما فيها الخدمات المعاونة.
بداية القصة تعود لعام 2012، حيث كشفت ميرفت حسين محمود مديرة الحسابات الممثلة لوزارة المالية فى المراقبة على الصرف، قيام الهيئة باعتماد صرف مبالغ مالية كبيرة على الدورات التدريبية للعاملين بمحافظات مختلفة، رغم وجودهم بالعمل فى الهيئة فى نفس الوقت، وكانت البداية بكشفها لأمر صرف صادر بتوقيع السيدة عليّة قطب مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة، صادر لصالح بنك الاستثمار القومى، وتاريخ توقيعه فى نفس اليوم الذى من المقرر وجودها بدورة تدريبية خارج القاهرة.
الواقعة السابقة أثارت الشكوك لدى ممثلى وزارة المالية فى طبيعة صرف البدلات والمكافآت الخاصة بهذه الدورات، حيث ظهر أنها دورات وهمية لمدة 3 أو 4 أيام تكرر لعدة مرات فى الشهر الواحد، باعتمادات شهرية قيمتها مليون جنيه، وهو الأمر الذى يتم القيام به مرات عديدة فى السنة.
وطلبت ممثلة وزارة المالية من رئيس الهيئة التحقيق فى الواقعة، إلا أنه اكتفى بالتأشير على خطابها بوقف الصرف المخالف، وهو ما ردت معه ممثلة المالية بأن وقف الصرف قد تم بالفعل بموجب ما يخوله لها القانون، ولكنها أصرت على طلبها بفتح التحقيق، وذلك بعد أن تم الصرف بالفعل.
وفى محاولة لتهدئة الموقف حاول موظفو الهيئة استمالة مندوبة المالية بالترغيب مرة والترهيب مرة أخرى لتوقيع استمارات الصرف، ولكنها رفضت تماما، وكشفت وجود العديد من استمارات الصرف الموقعة من مندوب المالية السابق، بالمخالفة للقانون، حيث إن جميع هذه الدورات وهمية، وتستنزف ملايين الجنيهات من الموازنة العامة سنويا.
وظل هذا الوضع المتوتر حتى يوم 19 يونيو الماضى، حيث حاول موظفو الهيئة إجبار ممثلى المالية على توقيع استمارات صرف الدورات التدريبية ومكافآت عن إعداد الموازنة العامة وبدلات سهر، وغيرها من المكافآت التشجيعية بالمخالفة للقانون كما تثبتها المستندات.
وبعد رفض السيدة ميرفت حسين وحامد يوسف، ممثلى المالية بالهيئة، على توقيع الاستثمارات بالمخالفة للقانون، قام موظفو الهيئة باحتجازهما من العشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، ولم يتمكنا من الخروج لإغلاق أبواب الهيئة بالجنازير لإجبار ممثلى المالية على التوقيع، لدرجة تهديد السيدة ميرفت بقطع شرايينها وإصابتها بحالة هستيرية، وهو المثبت بمحضر الشرطة بقسم النزهة المحرر بتاريخ 20 يونيو الماضى برقم 6430/2013 إدارى النزهة.
ونتيجة تصاعد حدة الموقف طلبت "ميرفت" شرطة النجدة التى فشلت هى الأخرى فى إخراجها وزميلها من محبسهما بالوحدة الحسابية، وتم طلب قوة من الأمن المركزى بعد اعتداء الموظفين على شرطة النجدة، وبالمصادفة مرت ابنة السيدة ميرفت عليها لاصطحابها بعد انتهاء مواعيد العمل، ولكن قام موظفو الهيئة باحتجازها هى الأخرى، لإجبار والدتها على توقيع الاستمارات المخالفة.
من جانبها حاولت قوة الشرطة إخراج ممثلى المالية وابنة السيدة ميرفت من حجرة الوحدة الحسابية بالقوة، ولكن قام موظفو الهيئة بالاعتداء على الثلاثة بالضرب والتحرش، وقاموا بتقطيع ملابس السيدة وجذبها من شعرها، احتجاجا على رفضها التوقيع، كما تعرض زميلها للضرب المبرح، رغم وجود قوة الشرطة التى لم تتمكن من إبعاد الجموع التى هجمت عليهم.
واتهم ممثلا المالية فى محضر الشرطة كلا من عليّة قطب مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالهيئة، وطارق جودت مدير إدارة الشئون المالية بالهيئة، وعصام حشيش رئيس مجلس إدارة نقابة الهيئة، وحمادة حجاج نائب رئيس مجلس إدارة نقابة الهيئة، ووفاء زعتر مسئولة التدريب بالهيئة، ومنصور مرزوق السائق بالهيئة، بتهمة التحريض على غلق أبواب الهيئة بالجنازير والتعدى عليهم.
المخالفات التى رفض ممثلا وزارة المالية التوقيع عليها لم تقتصر فقط على الدورات الوهمية، وإنما امتدت لمكافآت مخالفة للقانون، منها مكافأة عن المجهود الذى تم فى إعداد مشروع الموازنة العامة لـ80 موظفا، بما فيها الخدمات المعاونة من عمال وسائقين، فى الوقت الذى ينص فيه القانون على أن إعداد الموازنة هو دور 5 أشخاص فقط، هم ممثل وزارة المالية، وآخر من وزارة التنمية الاقتصادية "التخطيط حاليا"، وآخر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل من بنك الاستثمار القومى.
كثير من المخالفات التى أثبتتها المستندات التى حالت دون موافقة ممثلى المالية على الصرف، ورغم الواقعة المذكورة، فقد علم "اليوم السابع" أن هناك محاولات جادة من قبل مسئولى هيئة محو الأمية للحصول على موافقات بصرف مكافآت الدورات الوهمية للعام المالى الحالى مرة أخرى، وهو ما يعنى ببساطة شديدة أن كرامة السيدة ميرفت ممثلة المالية السابقة بالهيئة، وزميلها، قد أُهدرت دون ثمن، وهى الكارثة التى يجب أن تنتبه إليها الحكومة بأكملها إذا كانت تسعى بشكل جاد لإيقاف نزيف الموازنة العامة على أقل تقدير.
من جانبه أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، بتشكيل لجنة للتحقيق فى مخالفات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الوزارة لن تتستر على فساد ولن تقبل بوجوده".
وأضاف وزير التعليم أن اللجنة ستبدأ التحقيق فى الموضوع على أن تنتهى الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، على أن تتم إحالة المخطئ للنيابة فى حال ثبوت المخالفات.
