تعقد حركة "محامون من أجل العدالة" بالتعاون مع "المنظمة العربية للإصلاح الجنائى" وعدد من الجمعيات الحقوقية مؤتمرا صحفيا ظهر غد الخميس، لمناقشة كيفية مواجهة قانون التظاهر تحت عنوان "إشكاليات وعيوب قانون التظاهر وآليات مواجهته"، بحضور لفيف من رجال القانون ورؤساء وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.
وينظم المؤتمر بالتعاون مع "المنظمة العربية للإصلاح الجنائى" و"المجلس العربى لأنظمة التدريب والثقافة القانونية المتكاملة" و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" و"المركز المصرى للعدالة والدراسات القانونية" و"الجمعية القانونية للمحامين" و"مؤسسة سيزا نبراوى" و"الملتقى القانونى للتنمية".
وقال أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة، إن هذه الخطوة تأتى بعد الجدل الواقع حول قانون التظاهر والرفض المجتمعى والحقوقى للقانون وحرصا من الحركة على الاضطلاع بدورها ورسالتها القانونية والحقوقية والمساهمة فى ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى فى رفض قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت دون حوار مجتمعى أو التفات لتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ويناقش أبرز المواد الخلافية فيه وأهم التوصيات والاعتراضات عليه.
