مجلس وزراء العدل العرب يعتمد مجموعة قرارات فى ختام الدورة الـ29 بصنعاء

دق مجلس وزراء العدل العرب فى ختام أعمال دورته الـ29 المنعقدة بالعاصمة اليمنية صنعاء ناقوس الخطر، محذرا من الإرهاب بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأقر المجلس فى ختام جلساته مساء أمس، الثلاثاء، برئاسة اليمن مجموعة من القرارات المهمة، وفى مقدمتها قرار بشأن وضع قانون استرشادى لمنع ازدراء الأديان وآخر متعلق بإعداد مشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية، إلى جانب قرار بإعداد مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.

وتضمنت القرارات تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشأن تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن قرارين بشأن مشروع بروتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنى.

كما تضمنت قرارا خاصا بإعداد مشاريع قوانين عربية استرشادية فى مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئى وتنظيم مهنة الصحافة وقـرار، بشأن مراجعة القانون العربى الموحد النموذجى للمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب قرار بشأن إعداد مشروع التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، وآخر بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار فيها وقـرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى.

وتضمن القرار الذى أصدره وزراء العدل العرب بشأن تقرير الأمانة الفـنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس فى دورته الثامنة والعشرين, الإحاطة بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ اعتبارا من 29/6/2013، وقضى بتكليف قطاع الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكامها، خاصة عقد مؤتمر للدول الأطراف فى الاتفاقية فى موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذها.

وحث وزراء العدل العرب فى هذا القرار الدول العربية التى لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية التى تم التوقيع عليها فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بتاريخ 21/12/2010 إلى سرعة المصادقة عليها وهى:

– الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

– الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وتضمن القرار الخاص بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, مطالبة مجلس وزراء العدل العرب للدول العربية التى لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وكذا حث الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتى لم تصدق على تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية إلى التصديق على التعديل وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.

ودعا المجلس فى ذات الوقت الدول العربية إلى سرعة المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وقضى القرار بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لإعادة النظر فى الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، فى ضوء مرئيات ومقترحات الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مشددا فى هذا الخصوص على أهمية التعاون العربى الثنائى والجماعى لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

بينما تضمن القـرار الخاص بتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب التأكيد مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره، والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته، فضلا عن رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

وقضى القرار بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة.

وأعلن وزراء العدل العرب فى هذا القرار رفض الخلط بين الإرهاب- الذى لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

ودعا المجلس الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القضائى والأمنى إلى القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بجانب دعوة الدول العربية التى لم تحدد بعد نقاط اتصال، كخطوة أولى لإنشاء الشبكة، إلى القيام بذلك.

وقضى القرار بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية فى جمهورية العراق لعقد مؤتمر عربى على مستوى الخبراء حول الإرهاب الدولى وسبل مكافحته، فى بغداد فى موعد يحدد لاحقا، مع دعوة الجهات المعنية فى الدول العربية إلى المشاركة المكثفة فى هذا المؤتمر، فضلا عن دعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفنى اللازم فى كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وخاصة فى مجالات مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية، ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، بجانب دعوة الجهات المعنية فى الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين اتباع الديانات والثقافات فى فيينا والمركز الدولى للتميز لمكافحة التطرف فى أبو ظبى.

فى حين قضى القرار الخاص بوضع قانون استرشادى لمنع ازدراء الأديان، باعتماد مشروع " القانون العربى الاسترشادى لمنع ازدراء الأديان" بالصيغة المعدلة التى أعدتها اللجنة المعنية بمراجعة المشروع فى اجتماعها الثانى الذى عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1-2/10/2013، وتعميمه على وزارات العدل فى الدول العربية للاستفادة منه.. مع توجيه الشكر إلى وزارة العدل فى دولة قطر على إعداد المشروع المبدئى للقانون، واستضافتها الكريمة للاجتماع الأول للجنة.

واتفق وزراء العدل العرب على أن تُعقد الدورة الثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب فى موعد يحدد بالتنسيق بين رئيس المجلس والأمانة الفنية، يسبقها اجتماع المكتب التنفيذى، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية.