أدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استخدام الشرطة للعنف تحت غطاء قانون يرفضه الثوار والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى، الهدف منه محاولة وأد الثورة وحق المواطنين فى إعلان رفضهم للسياسات والممارسات التى تنتهجها الدولة والحكومة والتى تقف حائلا دون استكمال أهداف الثورة وتحقيق مطالبها، على حد وصفه.
ومن جانبه أكد محمود بلال محامى المركز أنه لم يكن مع المشاركين فى المظاهرة "أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد أو الأدوات التى حظرها القانون الجديد فى مادته السادسة".
وأضاف "ولم يحدث أيضا إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو تعطيل للإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل لمصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر.. إلخ، مما حظره القانون فى المادة 7 منه".
وأوضح بلال أنه وبالرغم من أن المسيرة خالفت شرط الإخطار وفقا للقانون، فإنه يعد "أحد المبررات غير المنطقية فى القانون للسماح بالتظاهرات".
وأضاف "فى نفس اليوم تم اتباع نفس النهج القمعى حيث قامت قوات الأمن بفض مسيرات متجهة إلى مجلس الشورى، بالإضافة للوقفة الاحتجاجية أمام المجلس والتى أعلن عنها رفضا لمادة محاكمة المدنيين عسكريا فى مسودة التعديلات الدستورية، كذلك رفضا لقانون منع التظاهر.
