لليوم الثانى على التوالى العاملون بالحديد والصلب يواصلون إضرابهم عن العمل..ونقابى بالشركة: تم تحويلى لقمسيون طبى بعد كشفى لفساد..والاتحادات العمالية على قلب رجل واحد تطالب الحكومة بسرعة تحقيق المطالب

واصل اليوم الأربعاء العاملون بشركة الحديد والصلب، إضرابهم عن العمل داخل مقر الشركة، وذلك للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا، والتى كان مقررا صرفها فى 3 نوفمبر الجارى.

كما طالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.

وقال محمد عمر عضو اللجنة النقابية للشركة، والذى قامت الشركة من تلقاء نفسها بتحويله إلى القومسيون الطبى، إن قرار إحالته إلى القومسيون الطبى، جاء بهدف إبعاده عن الشركة عقب قيامه وزملائه بالبدء فى حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، وقيامه بتوزيع بيان حمل توقيعه كعضو لجنة نقابية لفضح الفساد المستشرى فى لجنتى النقل والمواصلات والتغذية.

وأشار عمر إلى أنه فوجئ بأن المسئول عن الصيانة فى لجنة النقل والمواصلات هو نفسه المسئول عن التشغيل وهو ما وقف عائقا أمام محاسبته عن تردى أحوال السيارات، وتأكد له أن هذه الممارسات هى بهدف التخديم على تعاقدات المقاول وعن عمد، كما فوجئ بعدم العمل بالتوصيات التى تتخذها لجنة النقل والمواصلات من قبل رئيس قطاع النقل.

ومن جانبه، أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى تضامنه مع عمال الشركة فى طلباتهم المشروعة، مطالبا المسئولين بسرعة التحرك والاستجابة لتلك الطلبات المشروعة، وأيضا بسرعة التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة.

وأضاف الاتحاد فى بيان له، اليوم الأربعاء، "لابد من وقف سياسات الخسائر داخل الشركة لمصلحة فئة قليلة من فلول النظام الأسبق، والذين مازالوا حتى وقتنا هذا يتقاضون الملايين سنويا من دم وعرق العمال المطحونين".

وأكد الاتحاد، أن للعمال الحق فى الإضراب عن العمل والاعتصام المفتوح لحين تنفيذ طلباتهم المشروعة، وفى إعلانهم سحب الثقة من اللجنة النقابية التى تواطأت مع إدارة فاسدة ضد العمال على مدار سبعة أعوام نهبوا فيها الشركة نهبا فجا منظما.

كما أكد الاتحاد، أن للعمال الحق أيضا فى طلبهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة وإقالة رئيس الشركة القابضة وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت ضد القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، وتحويل المسئولين عن ملفات الفساد إلى جهات التحقيق المختصة.

كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال الشركة، مطالبة المسئولين بسرعة التحرك للاستجابة لمطالب العمال والتحقيق الفورى فى ملفات الفساد داخل الشركة، ووقف سياسات تخسير الشركة لصالح فئة من فلول النظام الأسبق، الذين ما زالوا يتبوءون المناصب القيادية فى الشركة القابضة، ويتقاضون الملايين من الجنيهات سنويا من عرق وجهد عمال الشركة– حسب تعبيرها-.

كما طالبت الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب مضيفة أن عمال شركة الحديد والصلب المضربين عن العمل بالتوافق على لجنة للتفاوض باسم العمال، طردوا أعضاء النقابة من محيط اعتصامهم مع طرد عضو مجلس الإدارة، مؤكدين على سحب الثقة من النقابة.

وكان عبد الفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قد كلف النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة خالد الفقى بالذهاب إلى مقر اعتصام عمال شركة الحديد والصلب بحلوان للاعتصام والتضامن مع حقوقهم المشروعة.

وقال "إبراهيم" فى بيان صحفى أمس، إنه طالب النقابة العامة بعدم ترك العمال إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، موضحا أنه التقى أمس مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزارة وطالبه بالتدخل شخصيا للضغط على المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية لتنفيذ وعوده السابقة بصرف أرباح العمال طبقا للوائح المعمول بها أو إقالته من منصبه لتنصله من وعوده لـ12 ألف عامل بالشركة الوطنية العملاقة وتسببه اليوم فى إثارة البلبلة والتوتر داخل "الحديد والصلب".

وأضاف إبراهيم، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو محامى العمال وليس صانعا للقرار وسيبذل قصارى جهده من أجل الضغط لتنفيذ مطالب العمال المشروعة حفاظا على حقوق العمال وعلى الإنتاج، مضيفا أن "الاتحاد" يعلن تضامنه الكامل مع مطالب العمال.