"قرار الشعب" لتنصيب "السيسى" رئيسا تطالب بالإفراج عن معتقلى "الشورى"

طالبت حملة قرار الشعب، لتنصيب الفريق أول السيسى رئيسا، المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، بسرعة إصدار قرار جمهورى بتعطيل العمل بقانون التظاهر، بسبب رفض القوى الوطنية له، خاصة أن هذا القانون يعد ردة على أهداف ومكتسبات الثورة، وضرورة تعطيل العمل بقانون التظاهر، واعتذار "الببلاوى" عما ارتكبه من أخطاء فى حق الشعب منذ رئاسته للحكومة.

واتهمت الحملة الدكتور حازم الببلاوى، وحكومته، بالتقصير فى إدارة الأزمة الحالية وشئون البلاد منذ وصولها لسدة الحكم، وعدم مراعاتها لمصالح الدولة والشعب، وتجاهلها لمطالب القوى الوطنية والثورية والسياسية، وهو ما يعرض مسار الثورة والبلاد للخطر بسبب سوء تقدير الحكومة لمطالب الشعب الحقيقية.

وقالت الحملة، فى بيان لها عقب اجتماع مؤسسيها مع المكتب السياسى لحركة الشعب، "على الحكومة سرعة الإفراج الفورى عن جميع النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظموها أمام مجلس الشورى، للتعبير عن رأيهم فى رفض تمرير محاكمة المدنيين عسكريا فى الدستور الذى يتم تعديله حاليا".

وأضاف البيان، "إن الببلاوى وأعضاء حكومته يعملون بسياسات تتعارض مع الثورة وأهدافها، حيث قدم رئيس الوزراء قانون التظاهر الذى رفضه الجميع منذ فترة إلى رئيس الجمهورية لإقراره دون فتح حوار مجتمعى لمناقشته، مما أدى إلى الأزمة التى تشهدها مصر حاليا، لذلك ترى الحملة أن الببلاوى غير موفق فى تقديراته للمرحلة، فضلا عن عدم إيجاد حلول للقضاء على مشاكل المواطنين اليومية".

وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، "إن رئيس الوزراء وضع مصر فى أزمة كبيرة كنا فى غنى عنها، مما يؤكد أنه يتبنى سياسات تتعارض مع الثورة، على الرغم من أنه لا يوجد أحد قادر على الوقوف أمام الثورة فى تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى أنه إذا استمر رئيس الوزراء فى إدارة الدولة بهذه الطريقة فإنه سيكون قريبا بجوار مبارك ومرسى فى السجن.

وأضاف "فارس"، "أكدت لرئيس الوزراء خلال اتصالى به مساء أمس ضرورة الإفراج الفورى عن كل من تم اعتقالهم من المشاركين فى وقفة مجلس الشورى، وأهمية احترام الحريات وحقوق الإنسان، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لسرعة تعطيل العمل بقانون التظاهر الجديد".

وأشار مؤسس الحملة إلى أنه إذا أرادت الحكومة الاستمرار فى إدارة شئون البلاد لهذه المرحلة الانتقالية، فإن عليها البدء فى العمل فورا على تحقيق ما هو فى صالح البلاد والشعب، فضلا عن الاعتذار للشعب عما ارتكبته من أخطاء فى حقه.