فى أول تطبيق لقانون التظاهر بالإسكندرية..اشتباكات وقنابل مسيلة للدموع أمام المحكمة البحرية لفض وقفة القوى السياسية.."تمرد":نطالب بإقالة وزير الداخلية ولن نتوقف عن التظاهر.. و"الدستور": الحرية فى هبوط

شهد محيط المحكمة البحرية بالإسكندرية، ظهر اليوم اشتباكات، بين النشطاء السياسيين من مختلف القوى السياسية والثورية، المتوافدين على المحكمة البحرية، للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية، التى دعت إليها حركة كفاية بالإسكندرية وبين قوات الأمن، فى محاولة لفض التظاهرة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على النشطاء السياسيين وسادت حالة من الفوضى والكر والفر، وإلقاء القبض العشوائى على المتظاهرين ـ

وأشار معتز الشناوى، عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبى بالإسكندرية، أن قوات الأمن المركزى قامت بالتعدى بالضرب وسحل عدد من نشطاء الإسكندرية، الذين تجمعوا أمام محكمة الإسكندرية، فى وقفة سلمية، للتنديد بحبس النشطاء فى واقعة مجلس الشورى، وللمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين، وإسقاط قانون التظاهر، معلنين رفضهم للمحاكمات العسكرية.

وفوجئوا بقوات الأمن تهاجم المتظاهرين وتلقى القبض على بعضهم وتبرحهم ضربًا أمام المارة، وتقوم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين، وطالب بإقالة الحكومة ومحاسبة وزير الداخلية والإفراج عن كل المعتقلين.

من جانبها، استنكرت حركة تمرد بالإسكندرية، ما حدث أمام المحكمة البحرية أثناء فض قوات الأمن بالقوة وقفة احتجاجية للقوى الثورية، للاحتجاج على قانون التظاهر والتنديد بأحداث "الشورى" أمس.

وأشارت إلى أن قوات الأمن لم تقم بالتحذير المسبق قبل فض التظاهرة بالقوة، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على النشطاء السياسيين بكثافة، وبإلقاء القبض العشوائى عليهم، وطالبت الحركة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأكدت على الاستمرار فى التظاهر.

وأكدت الجبهه الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أن ما حدث أمام المحكمة البحرية أثناء فض قوات الأمن وقفة احتجاجية للقوى الثورية، هو خرق لقانون التظاهر نفسه، حيث أثناء فض الوقفة اﻻحتجاجية، لم تطلق الأعيرة المنبهة وﻻ خراطيم المياه بل بدأت بالضرب المبرح للفتيات والفتيان وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وفى سياق متصل، أدان حزب الدستور بالإسكندرية انتهاكات رجال الأمن واعتداءاتهم المتكررة على الوقفات السلمية وعبر الحزب فى بيان له، عن استيائه الشديد من ممارسات رجال الشرطة فى الفترة الأخيرة تجاه القوى الثورية والسياسية، والتى كان آخرها الاعتداء العنيف والغير مبرر بالمرة على وقفة القوى السياسية والثورية المناهضة لقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام محكمة المنشية.

وأشار الحزب إلى أن منحنى الديمقراطية وحرية الرأى يواصل الهبوط للأسفل، وسيعود بنا لما كان يعانيه الشعب فى نظام مبارك ومرسى من قمع وظلم وتكميم للأفواه بحجج واهية لا تهدف إلا القضاء على كل صوت حر، يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية التى هى أبسط حقوق الإنسان فى الدول التى يحترم فيها الإنسان.

وطالب الحزب بضرورة إلغاء قانون التظاهر ومحاسبة كافة رجال الأمن المتورطين فى الاعتداءات المتكررة على شباب الحركات الثورية والسياسية.

وحمّل كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وكل من يملك سلطة إصدار القرار المسئولية الكاملة تجاه كل نقطة دماء مصرية تسيل أو جرح كرامة أى مواطن، نتيجة للتخبط فى إصدار قراراتهم وعدم تحملهم المسئولية التى وضعتها على عاتقهم جموع الشعب المصرى.