"عمال مصر الديمقراطى" قانون التظاهر يهدر مطالبة العمال بحقوقهم

نددت إيمان دمرانى المتحدثة الإعلامية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى بقانون التظاهر، متسائلة كيف بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه والتى كان العمال هم وقود للثورتين والقوة الدافعة التى تضامنت مع كافة فئات شعب مصر فى إسقاط الرئيسين السابقين، ويتم هدر حقوق الطبقات المهمشة والطبقات المطحونة وخاصة العمال، حسب تأكيدها.

وقالت دمرانى فى تصريحات اليوم، أن الاتحاد طالب مرارا وتكرارا بقانون الحريات النقابية، إلا أن الحكومة لم نستجب، مضيفة أن الجميع فوجئوا بإصدار قانون التظاهر التى وصفته أن يقف ضد حق العمال والذى يحظر عليهم حقهم فى الإضراب عن العمل، حال انسداد كافة الطرق للحصول على حقوقهم رغم كفالة الدستور والقانون ذلك.

وتابعت أنه "ليس من المعقول أن تكون حكومة الببلاوى والرئيس المؤقت للبلاد قد جاءت إلى الحكم عن طريق التظاهر، ثم تأتى اليوم لتضع شرط للحصول على إذن وأخطار السلطات لعقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات وتعمل على كبح الحريات"، معلقة "هذا القانون غير مقبول على الإطلاق".

وشددت المتحدثة الإعلامية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى على أن الاتحاد سيواصل تشجيعه العمال للحصول على حقوقهم وسيواصل النضال حتى يحصل العمال على كافة حقوقهم المشروعة.