أكد البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، أن لجنة الخمسين تتعمد إهانة الرئيس القادم وتضع المواد الخاصة بصلاحياته، وهى مطاردة بشبح مبارك ومرسى، وفى ظل هذا فإن المواد الخاصة به تجعله خالى الدسم.
وأوضح أن رئيس الجمهورية القادم سيكون باختيار جموع الشعب المصرى، وهو بذلك يكون محل ثقة من أغلبية الشعب، لافتا إلى أن منصب رئيس الجمهورية وفى هذه المرحلة على وجه الخصوص يجب أن يتمتع بسلطات تمكنه من تنفيذ التزاماته وتحقيق برنامجه الذى انتخب على أساسه.
وأضاف أن لجنة الخمسين عملت على تقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية خوفاً من تكرار ظاهرة الرئيس الفرعون أو المستبد فانتهى بها الأمر إلى نزع معظم السلطات التى كان يتمتع بها رئيس الجمهورية فى دستور 1971 ودستور 2012 فوجدنا الرئيس القادم "لا يقدم أو يؤخر وإن أراد".
وقال إن المادة 112/1 نصت على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ولمدة واحدة خلال فترته الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب فى إستفتاء عام.
وقالت أن هذه القيود فيها انحياز واضح لصالح مجلس النواب الذى انتخب أعضاؤه على مستوى دوائر صغيرة لا تعبر عن إرادة الشعب بأكمله فى مواجهة رئيس جمهورية أنتخب من أغلبية الشعب بكامله والمفترض فى النص الدستورى أن يكون مراعياً للتوازن بين السلطات ولا تطغى سلطة على أخرى وهذا فى النهاية لمصلحة الشعب.
