أعلن حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الأعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة أمس سيعقدون اجتماعا فى وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.
وقال عبد الرازق فى تصريحات له اليوم، إن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة، وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسى، محذرا من محاولة البعض تعطيل عمل لجنة الخمسين معلنا، إن هناك من يسعى إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها فى موعدها المحدد، لافتا إلى أن هذا يهدد مستقبل مصر، والاستقرار المطلوبين فى هذه المرحلة مؤكدا حرصه، والأعضاء على انتهاء عمل اللجنة فى موعدها، وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور.
وأضاف عضو لجنة الخمسين، أن اللجنة الخمسين ليس لها أى علاقة بالأحداث الجارية ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاءوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة، مشيرا إلى أن قانون التظاهر جاء لتقييد حق التظاهر وأنه إذا لجأ أى فرد إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه، فإننى أعتقد أنه سيلغى لأنه جاء ليصادر حق الاعتصام والإضراب والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة