ضباط شرطة يتقدمون للداخلية بأول إخطار للتظاهر للمطالبة بحقوقهم.. الفعالية أمام نادى عابدين.. والضباط يهددون بالخروج للشارع حال عدم حضور وزير الداخلية.. والتصعيد بالتوجه لمقرى الرئاسة ورئاسة الوزراء

تقدم اليوم الأربعاء، أعضاء من اتحاد ضباط الشرطة الأكاديميين بأول إخطار رسمى لوزارة الداخلية للموافقة على تنظيم تظاهرة للمطالبة بحقوقهم ومشروع قانون أعدوه لمساواتهم بباقى الضباط فى الحقوق.

وأوضح الضباط فى إخطارهم – الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه - أنهم لن يخترقوا قانون التظاهر وينتظرون موافقة الوزارة على طلبهم، وأشاروا إلى أن المظاهرة ستكون بالملابس الرسمية وذلك فى العاشرة صباح الثامن من ديسمبر المقبل، مع اجتماع الضباط الأكاديميين بنادى عابدين.

وأرفق الضباط فى طلبهم، أسماء المنظمين للوقفة، مع كافة مطالبهم، خط سير الفعالية، فيما جاءت رسالة المنظمين لأعضاء النادى المقرر مشاركتهم فى الوقفة كالتالى:-

"السادة الزملاء الأفاضل كل التحية والاحترام والتقدير بمناسبة صدور قانون التظاهر والتزاما منا به ورفعا للحرج الذى يمكن أن يقع فيه زملاؤنا ندعو السادة الضباط الأكاديميين الالتزام بالآتى: ــ
أولا: ــ الالتزام التام بتعليمات المنظمين والمسئولين عن هذا الاجتماع والذين سوف يتم إخطار الوزارة بهم والإعلان عنهم لجميع الزملاء.
ثانيا: عدم حمل السلاح الشخصى أثناء التواجد فى الاجتماع المقرر يوم 8/12 /2013 0
ثالثا: التواجد بالملابس الرسمية بنادى عابدين الساعة 10 ص ذلك اليوم
رابعا: ـــ الالتزام بحسن المظهر وحسن السلوك والتحلى بسعة الصدر وعدم الخروج عن سلمية الاجتماع والمطالبة بحقوقنا بأسلوب راق ومشرف يعبر عن ثقافة وأخلاق ضباط الشرطة

خامسا: ــ نهيب بجميع السادة الضباط التفضل بالآتى: ــ
1ـــ إخطار رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، وقسم شرطة عابدين بميعاد اجتماع الضباط الأكاديميين بنادى عابدين الساعة 10 ص يوم 8/12/2013 بخطاب مسجل بعلم الوصول.
2ـــ المطالبة بحقوقهم المتمثلة فى احتساب أقدميتهم من تاريخ الحصول على الليسانس ومساواتهم بأقرانهم ذات نفس المراكز القانونية، وتعديل مرتباتهم بما يرفع الغبن عنهم، وإزالة جميع أوجه التمييز بينهم وبين الضباط خريجى كلية الشرطة.

3ـــ وأن هذا الاجتماع سوف يستمر فى النادى حتى صلاة الظهر انتظارا لحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ونحمل سيادته مسئولية خروجنا للشارع فى حالة عدم حضوره، ثم التحرك إلى رئاسة مجلس الوزراء لمقابلة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ثم التوجه إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بحقوقنا، ثم العودة لنادى عابدين للاعتصام به لحين حصولنا على كامل حقوقنا المعنوية والمادية.

وضمت قائمة المنظمين كلا من: ــ
1 - رائد / حسين الكيلانى بالإدارة العامة لمرور القاهرة
2- رائد / على رجب بمديرية أمن الإسكندرية
3- ملازم أول / سعيد على السبعاوى بمصلحة أمن الموانى
4- ملازم أول / عبد الله حسن البليدى بمديرية أمن جنوب سيناء
5- ملازم أول / محمد فرج بمديرية أمن القليوبية
6- أمين شرطة أيمن شوقى بمديرية أمن القاهرة
7- ملازم أول / بكر مجاهد بمديرية أمن السويس سابقا "ضابط بالمعاش"

وواصلت الرسالة "تأتى تلك الوقفة لطلب الموافقة على مشروع قانون جديد، يساوى بيننا وباقى الضباط، داعين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة وهى:
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 135لسنة1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
- وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 48لسنة 78 ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قررنا عرض مشروع القانون الآتى نصه على مجلس الشورى
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص الآتى :-
" يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدى الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمته عن ثمانى سنوات فى وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة، فى هيئة الشرطة وعلى أن يكون آخر تقريرين من تقرير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، ولهؤلاء أن يحتفظوا بمرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التى رقوا إليها، ويكون ذلك التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية.

وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدميه اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضباطاً وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

كما يجوز أن يعين ضابطاً من هؤلاء متى حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية _ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وفقاً لاحتياجات الوزارة سنوياً، وذلك بذات الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين.


المادة الثانية
تضاف مادتان برقم (103) مكرر(1) و(103) مكرر (2) للقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة نصهما كالتالى:
مادة (103) مكرر (1)
وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطه ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا النقل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة (103) مكرر(2)
"تسوى حالة الضباط المرقين من كادر الأمناء قبل 21/6/2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون مالياً، طبقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 25لسنة 2012 وذلك اعتباراً من تاريخ سريانه.

ويستحق هؤلاء الضباط سواء من عيُنوا قبل 21/6/2012 أو بعد هذا التاريخ العلاوات الدورية المقررة لرتبهم استثناءً من المادة 21 من قانون هيئة الشرطة، مع عدم استحقاقاتهم لأية فروق مالية أخرى ".

المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.