قال محمد عبد الغنى عضو تحالف شباب الثورة، إن جوهر القوانين والتشريعات، هو تنظيم وحماية الحقوق لا تقييدها وتكبيلها، لذا فواضع قانون التظاهر، لم يسع سوى لوضع عدد غير منتهى من القيود بحجة التنظيم، والذى أنتج فى النهاية استحالة ممارسة هذا الحق، ومن المفترض أن يسمى قانون "حظر التظاهر"، وليس قانون التظاهر.
وأوضح "عبد الغنى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نصوص القانون، جاءت لتشكل انتهاكاً واضحاً للمادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى صدقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1984، وصار له قوة بعد عرضه على مجلس الشعب، حيث ألزمت المادة الدول المصدقة على العهد بتقييد الحق فى التجمع السلمى فقط، فى حالة وجود تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم- وقد وضعت جملة اعتراضية قبل المادة "فى مجتمع ديمقراطى"، وهو مفهوم قانونى واضح لدى فقهاء القانون والدستور.
وتابع: إن خلط القانون ما بين التظاهر والتجمع والاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات فى عشوائية شديدة وتعريفات شديدة الهزل، تبعث على الشفقة أكثر من ما تبعث على السخرية، والشىء الذى يؤكد النية خلف خروجه فى هذا التوقيت، وبهذا الأسلوب رغم كم الاعتراضات عليه، وهذا القانون ما هو إلا كبتا وقمعا لحرية التظاهر أو إبداء الرأى، وانتهاكا واضحا للحريات الشخصية فى الاجتماعات العامة وغيرها.
وذكر عضو تحالف شباب الثورة، أن القوى السياسية قد اعترضت على مشروع القانون فى السابق، ولكن جاء القانون الحالى لا بتعديلات أو غيرها، بل بمزيد من القيود على تنظيم الحق.
