رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لتشغيل معبر رفح: اتفاقية 2005 لم توقع رسميا بين السلطة و"إسرائيل" ومصر ليست طرفًا فيها.. شلاودراف: سلام فياض كان مع تنفيذ رؤية بين غزة ورام الله لفتح المعبر وإعادة تشغيله

كشف رئيس بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبى لتشغيل معبر رفح "جيرهارد شلاودراف" أن اتفاقية 2005 والخاصة بإدارة المعبر الواقع بين قطاع غزة ومصر لم توقع رسميا من قبل الأطراف الأساسية وهى السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وأن مصر ليست طرفاً فيها.

وقال "شلاودراف" خلال جلسة نقاش نظمها مركز "بال ثنك" للدراسات الإستراتيجية فى غزة، أمس الثلاثاء، حول الأطراف الشريكة بالاتفاقية والموقعين عليها: "إن الاتفاقية لا علاقة لجمهورية مصر العربية بها، وأن الأطراف الأساسية التى توافقت على صيغة الاتفاق الخاص بتشغيل المعبر هى السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبى ممثلا ببعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبى".

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" الفلسطينية عن "شلاودراف" قوله إنه تم التوصل خلال جلسة مشاورات إلى نص نهائى حول اتفاقية لإدارة المعبر الذى لم يوقع عليه رسميا أى من الأطراف المجتمعة.

وذكر رئيس البعثة الأوروبية والذى عين حديثا فى إدارتها أن دور البعثة كان مقتصراً فقط على المتابعة والمراقبة لتطبيق السلطة الفلسطينية لإجراءات المعابر والحدود الدولية المعمول بها فى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه.

وشدد على أن البعثة لا تشترط العودة إلى المعبر كى يتم تشغيله، مؤكداً أن أفرادها جاهزون للعودة إلى بلدانهم إذا ما اتفقت الأطراف المعنية على تشغيله دون وجودها، مشيراً إلى أن الجانب المصرى والفلسطينى ممثلاً بالسلطة فى رام الله يشترطون تنفيذ المصالحة الفلسطينية لإعادة تشغيل المعبر من جديد، وأن تكون السلطة هى من تدير المعبر بالكامل.

وقال شلاودراف: "إن رئيس الوزراء الفلسطينى السابق سلام فياض كان مع تنفيذ رؤية مشتركة بين غزة ورام الله تؤدى إلى فتح المعبر وإعادة تشغيله دون اشتراط المصالحة، وفقا لاتفاقية 2005 والتى تم تطبيقها بعد الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة فى العام 2005، مشيرا إلى أن فياض واجه معارضة شديدة من أقطاب حركة فتح والسلطة فى رام الله منعت تطبيق هذه الرؤية".