رئيس اتحاد الغرف التجارية: قانون التظاهر سيوقف الاحتجاجات العشوائية

يعلق مستثمرون مصريون آمالا واسعة على قانون جديد يقيد إلى حد كبير التظاهرات والاحتجاجات، مبدين تفاؤلا بإمكانية الحد من موجات الاعتصامات الفئوية، لاسيما فى أوساط العاملين بالقطاع الخاص، الذى اضطر إلى زيادة رواتب العاملين، استجابة لضغوط عمالية واسعة فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير 2011".

ويرى المستثمرون، أن قانون التظاهر الجديد، الذى أقره الرئيس المؤقت عدلى منصور، يوم الأحد الماضى، سيساهم فى استقرار الأوضاع فى مصر، ما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات، بعد تراجع حاد فى معدلاتها على مدار أكثر من عامين ونصف.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، إن "تطبيق قانون التظاهر سيؤدى إلى توقف الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية والعمالية العشوائية، والتى ترفع مطالب غير مستحقة".

وأضاف الوكيل: "نتوقع أن يمهد القانون الجديد إلى زيادة معدلات الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة مع انتهاء الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد".

وبحسب رئيس اتحاد الغرف التجارية، تحولت التظاهرات والاحتجاجات خلال العامين الماضيين إلى "مظاهر فوضوية تؤدى لإعاقة الإنتاج بالبلاد".

وبموجب القانون الجديد، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ( 7200 دولار) ولا تجاوز 100 ألف جنيه (14.5 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من قام بـ"الاعتصام أو المبيت بأماكن التظاهر، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر".

وينص القانون الجديد، على أنه يجب على الراغبين فى التظاهر تقديم إخطار لوزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهرة، وللوزارة الحق إن وردت إليها معلومات بوجود مخالفات أو مخاطر أمنية فى المظاهرة أن تمنعها، وفى هذه الحالة يحق لمنظمى المظاهرة اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية: "مجتمع الأعمال المصرى، كان يطالب بصفة مستمرة منذ ثورة 25 يناير، بصدور قانون لتنظيم التظاهر، مثلما يحدث فى كل دول العالم، لعدم التأثير معدلات الإنتاج، أو جذب الاستثمارات".

وشهدت مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، ارتفاعا شديدا فى وتيرة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التى قادتها الفئات العمالية، التى ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية، وأخرى مطالب خاصة بتحسين بيئة العمل.

وبحسب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدنى)، فإن عدد الاحتجاجات العمالية خلال العام 2012، بلغ 3817 احتجاجا ( اعتصام وإضراب وتظاهرة ووقفة احتجاجية وتجمهر)، مقابل 1586 احتجاجا واعتصاما عام 2011، و209 احتجاجات واعتصامات عام 2010.

وقال جمال الدين بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن " الحكومة المصرية منذ ثورة 25 يناير، قامت بالاستجابة لمطالب العاملين فيها وحددت حدا أدنى وأقصى للأجور".
وأضاف بيومى فى اتصال هاتفى مع الأناضول: "التزام الدولة بتطبيق قانون التظاهر، واقتناع المواطنين بتنفيذه، سيؤدى إلى تحسن الاقتصادى والاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين".

ويطالب العمال المصريون من قبل ثورة 25 يناير، بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق حدا أدنى وأقصى للأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال والدولة.

وقرر مجلس الوزراء المصرى، فى سبتمبر الماضى، زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة، إلى 1200 جنيه ( 174.4 دولار) بدءا من يناير المقبل، بدلا من 700 جنيه، التى أقرها رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف الذى تولى الوزارة، فى أعقاب ثورة يناير 2011، فيما ترى نقابات عمالية أن الزيادة المقررة فى الحد الأدنى لا تلبى طموحات المصريين، بسبب ما وصفوه بالارتفاع الجنوبى فى الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية.

وقال أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لوكالة الأناضول إن " الاقتصاد المصرى تأثر بصورة سيئة بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية، التى كان نصفها عشوائيا بعد ثورة 25 يناير".

وأضاف أبو النجا أن " استمرار المظاهرات السياسية، والاحتجاجات العمالية والفئوية، لم يؤثر فى معدلات الإنتاج فقط، وإنما رسم صورة سلبية عن الاستثمار والسياحة فى مصر، أدت إلى انخفاض معدلاتها".