قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن "وزارة الداخلية كانت تعلم أنها ستكون تحت الأنظار وتوجه لها الانتقادات فى أول تنفيذ لقانون التظاهر الجديد، وحملت وزر الحكومة بكاملها"، مشددا على أن الداخلية حرصت منذ البداية على تنفيذ القانون بأكبر قدر من الحرفية والمهنية وتتبعت التدرج المنصوص عليه بالقانون فى أحداث الأمس.
وأوضح عكاشة، خلال اتصال هاتفى لقناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة للأسف لم تعطى لنفسها فرصة للترويج الدعائى وطرح الأمر على الرأى العام بالصورة التى وعدت بها أثناء إعداد القانون"، مضيفا أن وزارة الداخلية أصبحت أمام قرار وزارى من مجلس الوزراء بعد إعداد القانون منذ أيام من جانب وزارة العدل.
وأكد الخبير الأمنى، أن "قانون التظاهر قد يشوبه بعض العيوب، لكن ما حدث بالأمس هو ما ينص عليه القانون صراحة"، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك حالة إصابة واحدة فى صفوف المتظاهرين.
وبسؤاله عن التعامل الأمنى مع المتظاهرات، قال عكاشة، إن "الروايات التى خرجت حول تعامل الأمن مع المتظاهرات كثيرة ومعظمها غير دقيق"، معتبرا أن بعض التجاوزات فى أحداث أمس كانت "مرتبة"، ليتم "جرجرة" الداخلية إلى بعض المشاهد ليتم تصويرها إعلاميا ثم الدعاية بها لكسر قانون التظاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة