حنا عيسى: إسرائيل تخالف التزامات الدولة المحتلة حسب اتفاقية جنيف

أدان الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ما أقدمت عليه الوحدة الخاصة التابعة لقوات الاحتلال، مساء أمس باغتيال ثلاثة شبان قرب مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، وهم موسى محمد موسى مخامرة فنشة، ومحمود خالد النجار، ومحمد فؤاد جميل نيروخ، بحجة تخطيطهم لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الدكتور عيسى، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه اليوم الأربعاء، "أن إسرائيل تخالف التزامات الدولة المحتلة التى نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب سنة 1949 التى حرمت الاعتداء على حياة المدنيين سلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله".

وأضاف قائلاً "يعتبر الاعتداء على الحق فى الحياة والأمن الشخصى والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، فالمادة 147 من الاتفاقية اعتبرت الأفعال التالية من المخالفات الجسمية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تعمد أحداث ألام شديدة.. إلخ".

وتابع "تعتبر هذه المخالفات الجسمية من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م".

وأكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، أن انتهاكات الاحتلال العسكرى الإسرائيلى لحياة المواطنين الفلسطينيين وأمنهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية، قد ازدادت بشكل واضح ودون مبرر فى معظم الأحيان.

ويقول الأمين العام "هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومنها: المادتان الثالثة والخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمادتان السادسة والسابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والمادة الأولى من الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974 وتقضى هذه المواد بمجملها بعدم جواز حرمان احد من حياته بشكل تعسفى".

ويوضح عيسى: "هناك اتجاه ثابت فى القانون الدولى والقوانين الوطنية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبى الجرائم الدولية، إلا أن ذلك يجب أن يكون بمعيار واحد وميزان واحد، يستبعد الأهواء والاعتبارات السياسية، وخصوصا فكرة المعاملة المزدوجة، أو فكرة الكيل بكيلين والأخذ بمعايرين، وهما فكرتان للأسف مطبقتان حالياً على نطاق واسع فى العلاقات الدولية وفى إطار المنظمات الدولية".

وأشار أستاذ القانون الدولى إلى ضرورة إيقاع العقوبة اللازمة حتى لا يتم تشجيع جنود الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.