حكومة "الببلاوى" توافق على قانون تعديل شئون هيئة الشرطة وإقرار الخطة العاجلة لقطاع حلايب وشلاتين.. والبدء فى إجراءات المحطة النووية بالضبعة وتخصيص قطعتى أرض لبناء مدفنين للمخلفات الصلبة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

وأقر مجلس الوزراء الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – شلاتين – أبو رماد)، حيث يأتى هذا فى إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمل على تنميته بصفة عاجلة، وذلك عن طريق حصر وإعداد قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة اللازمة لمنطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، وسرعة تدبير التمويل اللازم، لتنفيذ هذه المشروعات لإعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة.

وتشمل هذه الخطة العديد من الإجراءات منها على سبيل المثال رفع مساعدات التوطين لعدد 4300 أسرة أسوة بأسر الضمان الاجتماعى، الموافقة على التعاقد مع 134 خريج مؤهل عال ومتوسط من أبناء حلايب وشلاتين وأبورماد، لتغطية الوظائف المطلوبة بالوحدات المحلية والاجتماعية ومديرية التموين، توفير تغطية شبكات المحمول بمنطقة حدربة- أبو رماد - حلايب، سد العجز فى المدرسين، صدور قرار بتقنين أوضاع وضع اليد بحلايب وشلاتين، تخصيص 600 متر لكل أسرة بمخطط توزيع الأراضى لإنشاء مجمعات سكنية وإزالة التعديات، الجدير بالذكر أن هذه الأعمال والمشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية خلال عام كامل، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2013 حتى نوفمبر 2014، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 764.2 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى لمملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لإستخدامهما فى إقامة عدد (2) مدفن محكوم للمخلفات الصلبة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب، لتصميم وتنفيذ محطة وشبكة مياه مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالاتفاق المباشر، ليكون 500 مليون جنيه بدلاً من 80 مليون جنيه، حيث إن الأعمال المطلوب إسنادها إلى شركة المقاولون العرب تعد من قبيل الأعمال الإضافية.

وأقر المجلس طلب وزارة النقل زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب عن عملية بناء كوبرى بنى مزار العلوى على النيل بالاتفاق المباشر بمبلغ 93.115.125، وذلك أن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يمكن إسنادها إلى شركة أخرى توحيدًا للمسئولية الفنية عن الأعمال كما، وأن تلك الأعمال هى عبارة عن أعمال إضافية وبنود مستجدة.

كما وافق على البدء فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة – مطروح. كما وافق المجلس على ما تم من تسويات مع أهالى الضبعة.