واعتادت وزارة الخارجية انتقاد الحكومات التى تفرض قيوداً على تنظيم المظاهرات، حيث تعتبرها حقا لا يمكن المساس به يستمد قوته التشريعية من وثيقة الحقوق الأمريكية فوق الدستورية، والتى تؤكد فى أولى موادها على أن الكونجرس لا يحق له "إصدار أى قانون يحد من الحق فى التجمع السلمى".
لكن التظاهر فى أمريكا ليس حقاً مطلقاً، وإنما تنظمه العديد من القوانين والقواعد التى تفرضها الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية فى الولايات الخمسين.
وتتناول تلك القوانين أدق التفاصيل المتعلقة بتنظيم المظاهرات، سواء من ناحية عدد المشاركين، أو أماكن التجمع، أو استخدام مكبرات الصوت وتوقيت تنظيم المظاهرة ومدتها، وصولا إلى وجوب إخطار السلطات المحلية قبل تنظيم الفعاليات الاحتجاجية.
قواعد صارمة لتنظيم المظاهرات
تلزم القوانين الأمريكية المواطنين بالحصول على موافقتها قبل تنظيم أى مظاهرة، ويجب على الجهة المنظمة إخطار الشرطة بموعد المظاهرة ومدتها والعدد المتوقع أن يشارك فيها.
ويحظر التظاهر فى الأماكن الخاصة مثل الشركات أو البنوك أو المراكز التجارية إلا بعد الحصول على موافقة المالك، أما التظاهر فى الأماكن العامة فيشترط ألا يتسبب فى تعطيل مصالح الآخرين أو وسائل المواصلات أو غلق الشوارع وقطع الطرق، وإعاقة مداخل ومخارج المقار الحكومية، فلا يجوز مثلا التظاهر أما بوابات البيت الأبيض أو أى مؤسسة حكومية أخرى، لأن ذلك يعيق عملية الدخول والخروج منها.
كما يحظر التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة بما فيها السيارات، أو اللجوء إلى العنف. ويسمح بتوزيع المنشورات والملصقات مع حظر حمل المتظاهرين لأى مواد قابلة للاشتعال أو أسلحة أو ألعاب نارية وغيرها مما قد يعرض الآخرين للخطر، ويمنع استخدام مكبرات الصوت دون الحصول على تصريح خاص، أو الكتابة على الجدران.
قيود جديدة على التظاهر
شهدت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين فرض مجموعة من القواعد والقوانين الجديدة المقيدة لممارسة الحق فى التظاهر، أحدثها قرار المحكمة العليا – الدستورية- الصادر فى منتصف شهر يونيو الماضى، والذى يحظر كافة أشكال التظاهر أو التجمع داخل أو خارج مقر المحكمة بالعاصمة واشنطن أو بالساحة التابعة لها.
وفى أغسطس عام ٢٠١٢ اعتمد الرئيس الأمريكى تعديلات على القانون"H.R. 347"، الذى يمنح رجال الأمن التابعين لـ"الخدمة السرية the secret service" " سلطات واسعة لمنع أى أفعال من شأنها تعطيل سير عمل الحكومة بشكل منتظم، وينطبق ذلك على التظاهر بالقرب من المبانى الفيدرالية ومن بينها البيت الأبيض ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ويمتد القانون أيضا ليشمل أى مكان تتولى تأمينه الشرطة السرية، بما فى ذلك الفنادق أو الأماكن الخاصة التى يتواجد بها الرئيس الأمريكى أو نائبه أو الرؤساء السابقون أو المسئولون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة.
حق الشرطة فى فض المظاهرات
وتمنح القوانين الأمريكية رجال الشرطة سلطات واسعة لضمان سير المظاهرات بشكل سلمى، حيث يحق للسلطات رفض منح تصريح بالتظاهر أو تأجيل مظاهرة أو تعديل سيرها فى حالة وجود أسباب أمنية تدعو لذلك، كما يمكن لرجال الأمن فض مظاهرة والقبض على المشاركين فيها فى حالة ارتكاب أى جريمة أو مخالفة قوانين تنظيم التظاهر.
ضمانات قانونية لحقوق المتظاهرين
لكن الاختصاصات الواسعة للسلطات المحلية والفيدرالية يقابلها ضمانات عديدة تكفل ألا يسئ رجال الشرطة استخدام سلطاتهم لقمع التظاهرات أو منع المواطنين من ممارسة حقهم فى التجمع السلمى، حيث لا يجوز رفض أو فض تظاهرة بغرض منع جماعة من الناس أو تيار من التعبير عن آرائهم، ويمكن لأى مواطن أن يقاضى الشرطة أمام المحاكم إذا ما انتهك حقه فى التظاهر.
كما لا يمكن لأى ولاية منع المواطنين من التظاهر أيا كان الهدف أو الرأى الذى يريدون التعبير عنه، حتى لو كان الغرض معارضة قوانين معينة تطبقها الولاية أو الحكومة الفيدرالية، أو للتظاهر ضد أى مسئول بالحكومة، بما فى ذلك رئيس الولايات المتحدة. كما يقتصر دور الشرطة على تأمين المتظاهرين والتأكد من عدم مخالفتهم للقانون ولا يحق لها توجيه المظاهرة سواء فعلا أو قولا.
انتهاكات الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين
فى سبتمبر ٢٠١١ أثيرت مسألة الحق فى التظاهر والقيود المفروضة عليه فى الولايات المتحدة، وطريقة الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين. وذلك بعد الاتهامات التى وجهت إلى شرطة مدينة نيويورك "NYPD" سيئة السمعة، باستخدام القوة واللجوء للعنف ضد المتظاهرين الشباب، أنصار حركة "احتلوا وول ستريت" -"Occupy wall street"- المتأثرة بثورات الشباب العربى، لكن الأمر الأهم أن المتظاهرين تعرضوا للإصابات لكن لم تكن منها أى إصابات قاتلة، ولم تنته بالوفاة أو بالعاهات المستديمة أو فقد البصر، كما حدث للمتظاهرين فى مصر على يد الشرطة، كما لم يسبق رصد تعرض متظاهرات للتحرش الجنسى على يد رجال الأمن كما هو الحال فى مصر.
