طالب حزب حراس الثورة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بإصدار قرار جمهورى بوقف العمل بقانون التظاهر، وتكليف الحكومة بالعمل على صياغة وإقرار قانون العدالة الانتقالية التى يضع النقط فوق الحروف بشأن حقوق الشهداء والمصابين والقصاص والمحاكمات ومحاسبة القتلة والفاسدين والمجرمين فى حق الشعب والوطن، وذلك حماية للمسار الانتقالى الراهن من العبث والارتباك والإفشال بفعل قرارات وقوانين حكومة الببلاوى.
وقال حزب حراس الثورة فى بيان له اليوم الأربعاء، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى فقدت بوصلتها السياسية وتجاهلت أولويات المرحلة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر تختل الرؤية لديها مرة أخرى، إذ أعلنت تحدياً فاشياً للرأى العام والقوى السياسية والثورية والكيانات الحقوقية وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومررت قانوناً قمعياً يهدر حق المصريين فى الاجتماع والتظاهر والإضراب، قيل عنه دعائياً على خلاف الواقع أنه من أجل تنظيم التظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة.
وأضاف البيان أن حكومة الببلاوى أثبتت أنها امتداد لحكومات الفشل الاقتصادى والرؤى والتشريعات القمعية، بل هى أقرب للعمل لتحقيق أهداف الثورة المضادة واحتواء المسار الثورى الجاد وقمع وقهر الشعب تحت دعاوى أمنية بائدة لم ولن تنجح فى إعادة هيبة الدولة أو تحقق الاستقرار السياسى المزعوم.
وأكد لحزب أنه يرفض هذا القانون المستبد الذى مررته الحكومة وأصدره رئيس الجمهورية متجاهلاً كافة ملاحظات القوى المجتمعية بشأنه، ذلك القانون الذى يستند واضعوه لمعايير وفلسفات قمعية تُكبل تلك الحقوق والحريات المدنية والسياسية التى يجب أن تُشرع وتُمارس وتُحترم إعلاء لقيم حقوق الإنسان ودعماً لحرية الرأى والتعبير بعيداً عن هذا التقييد الشامل الفج والذى ينتهك أبسط المبادئ والمعايير الدولية.
وتابع البيان: "فى هذه الظروف التى تحياها مصر كان يجب على السلطة القائمة فى البلاد أن تعمل جاهدة على وضع الحلول والمعالجات للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها الشعب، وكان على الحكومة أن تنشغل بوضع الخطط والسياسات التى من شأنها النهوض الاقتصادى، وكان لازماً على حكومة تدعى أنها تأسيسية أن تعمل على تكريس كافة أدوات وآليات العدالة الانتقالية والتأكيد على مسارات وأطر العمل الوطنى الذى تساهم فى بناء وطن قوى عزيز حر، ولكن للأسف تفرغت الحكومة للاجتماعات والمؤتمرات والظهور على الفضائيات للكلام وللتصريحات وللمناقشات المكررة عن فزاعة يتم استثمارها لتكريس وتثبيت الأمر الواقع وإعادة إنتاج ما سبق من سياسات وأوضاع مما يدعم مراكز وحسابات المستفيدين ومصالح الكبار من أصحاب السلطة والثروة وتجار السياسة والإعلام.
