جمعية حقوقية تقاضى "العليا للانتخابات" بعد استبعادها من "الإشراف"

أقامت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات دعوى قضائية رقم 10607 لسنة 68 ق بصفة مستعجلة أمام مجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 41 لسنة 2013، بشأن الجمعيات المصرح لها بمتابعة الانتخابات والاستفتاء.

وفى الموضوع طالبت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات وإلزامها بإدراج اسمها ضمن الأسماء المسموح لها بمتابعة الاستفتاء والانتخابات، وذلك لتوافر الشروط وضوابطه التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات حسب قولهم.

وطالبت "الجمعية" اللجنة العليا للانتخابات بوقف القرار وإعادة إجراءات اختيار المنظمات الحقوقية للمتابعة واستبعاد أى منظمات لها انتماء سياسى، لأن المنظمات الحقوقية يجب أن تكون محايدة تماما، وهو ما لم يكن متوفرا فى كثير من المنظمات المصرح لها الآن.

وانتقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ما وصفته بالتخبط الواضح فى أداء اللجنة العليا للانتخابات، والذى أدى إلى إفراز الكثير من المنظمات المبهمة، وغير المعروفة، وحديثة الإشهار، لمتابعة الاستفتاء على الدستور بأرقام تصل إلى 12 ألف تصريح، لمنظمة واحدة فى الوقت الذى رُفض فيه عدد من المنظمات التى لها خبرة طويلة فى الرقابة على الانتخابات.