جبهة ثوار السويس: قانون التظاهر مؤامرة على شباب الثورة

أصدرت جبهة ثوار السويس بيانًا اليوم الأربعاء، تعلن فيه رفضها التام لقانون تنظيم التظاهر وآليات تنفيذه، وتعلن أسفها لصدور هذا القانون والتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، موضحة أنه من المفترض أن رئيس الدولة قاضٍ ورجل قانون ومن المفترض أن ينتصر للقانون والحريات، مؤكدة أن القانون مؤامرة على الديمقراطية وشباب الثورة.

وتابع البيان: "فى الوقت الذى تواجه ثورة 25 يناير مسارًا متعثرًا ومؤامرات الثورة المضادة، تفاجئنا رئاسة الجمهورية بإصدار قانون التظاهر الجديد الذى يكاد يمنع منعًا تامًا التظاهر دون إذن حكومى مسبق، ويغلظ العقوبة ليصل بها إلى 30 ألف جنيه لمن يخالف القانون وينظم مظاهرة دون إذن، هذا القانون الذى وصفته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه معيب ويجب تعديله ليوجه ضربة قاتلة لقضية الحريات العامة فى مصر ويطيح بحق التظاهر الذى انتزعته ثورة يناير 2011 بدماء أبنائها وشهدائها".

وأضاف البيان: "الجبهة تدرك أن فى هذه اللحظات العصيبة التى تمر بها مصر وتواجه فيها تيار من الإرهاب الجارف يعتدى على جيشها ومؤسساتها، فان هذه المواجهة لا تأتى على حساب الحريات العامة ومكاسب حققها الشعب بكفاحه خاصة، وان البيان يحوى إشارات طبقيه فى مادته السابعة بإشارته إلى حظر إخلال المتظاهرين بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة له، وهى إشارة واضحة إلى الإضرابات العمالية والمهنية وهو ما يتناقض قلبا وقالبا مع التشريعات الدولية التى لا تضع حدودا لمطالب الجماهير او العمال، وتتناقض أيضا مع مشروع الدستور الذى تعده لجنة الخمسين".

وأشار البيان إلى أن قوى الثورة المضادة تحاول الانقضاض على مبادئ ثورة الشعب المصرى وتضحياته العظيمة فى ثورة 25 يناير وموجته الثورية فى 30 يونيو، وتحاول الفصل بين تواصل حركة الشعب ومدها الثوري، هى التى تقف خلف القانون وكل ما يتم للعودة بالبلاد إلى الخلف، وأن شباب الثورة الذى تعلم من المحن قبل الانتصارات قادر على إسقاط هذا القانون وأى إجراءات استثنائية تقترب من حرية الشعب".

واختتم البيان: "جبهة ثوار السويس تطالب القائمين على المرحلة الانتقالية بإعادة النظر فى القانون وصياغته وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية".