أكد محمود عفيفى المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، أن عناد حكومة الببلاوى وتمسكها بقانون التظاهر لن يفيدها ولن يصب فى صالح أحد، مشدد على أنه لا بديل عن الحوار المجتمعى بخصوص هذا القانون، وأن امتلاك الحكومة للسلطة التشريعية من المفترض أن يكون للظروف الاستثنائية لغياب مجلس الشعب، وبالتالى يجب أن تؤجل القضايا الشائكة لحين انتخابه.
وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن استمرار قانون التظاهر بشكله الحالى مرفوض، لافتا إلى أن الحل الناجز الآن هو إيقاف العمل بهذا القانون، والمضى قدما من أجل إحداث توافق سياسى واجتماعى بشأنه، والتخلى عن العناد الذى لن يفيد أحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة