تقرير: الإسرائيليون مدينون للبنوك بـ 113 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل "البنك المركزى"، أمس الثلاثاء، عن أن المواطنين الإسرائيليين مدينون للبنوك بنحو 403 مليارات شيكل (113.5 مليار دولار)، حتى نهاية أكتوبر الماضى.

وارتفعت هذه القروض بنسبة 30٪ خلال السنوات الأربع الماضية، عقب تعليمات أصدرها بنك إسرائيل نهاية العام 2008، بضرورة أن تبلغ نسبة التسهيلات إلى الودائع 65٪، فى الوقت الذى كانت تبلغ فيه النسبة 42٪ قبل القرار.

ووفقاً للبيانات التى حصلت عليها الأناضول، فإن القروض العقارية تستحوذ على غالبية قيمة القروض التى تقدمها المصارف للمواطنين، بقيمة تجاوزت 258 مليار شيكل ( 72.4 مليار دولار )، فيما احتلت القروض التجارية المرتبة الثانية بقيمة بلغت 35 مليار شيكل ( قرابة 10 مليارات دولار).

وأظهرت الأرقام أنه لو تم توزيع الديون على العائلات الإسرائيلية، فإن كل عائلة ستكون مدينة للبنوك، بمبلغ 238 ألف شيكل (67 ألف دولار)، إلا أن نسبة العائلات الحقيقية المدينة للمصارف تبلغ 85٪ من مجمل عددها فى المجتمع الإسرائيلى.

وأرجع أستاذ الاقتصاد فى جامعة حيفا، خالد العلمى، ارتفاع القروض بنسبة 30٪ خلال السنوات الأربع الماضية، إلى الانخفاض المتتالى الذى ينفذه بنك إسرائيل فى نسبة الفائدة، من 3٪ فى العام 2009 إلى 1٪ منذ مطلع شهر أكتوبر تشرين أول الماضى.

وأضاف العلمى خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، أن ثقافة القروض منتشرة فى الشارع الإسرائيلي، "حتى لو كانت نسبة الفائدة مرتفعة، لأن التسهيلات التى تقدمها المصارف للمقترضين تدفع غالبيتهم للتقدم والحصول على التسهيلات المصرفية".

وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية، قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضى، أن سوق العقارات يعانى من فقاعة تعثر فى سداد الأقساط من قبل المشترين، وغالبيتهم من أرباب الأسر، حيث تشكل نسبة التعثر فى السداد نحو 15٪.

واعتبر العلمى أن نسبة الفوائد على القروض التى تقدمها المصارف الإسرائيلية محفزة على الاقتراض، "حيث تبلغ أعلى نسبة للفوائد هى تلك المفروضة على القروض الاستهلاكية، والتى تبلغ 4.3٪.

يذكر أن وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد وجه انتقادات للبنوك مطلع يوليو الماضي، متهماً إياها بتحقيق أرباح طائلة من التسهيلات التى تقدمها للعملاء، مشيراً إلى أن ذلك لا يحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد الإسرائيلى.

ودعا لابيد آنذاك، أن تبادر المصارف بالاستثمار داخل إسرائيل لتحقيق استدامة مالية لها، واستدامة لأرباحها، مشيراً إلى أن الأرباح التى تحققها هذه المصارف من القروض، من شأنها استنزاف جيوب الإسرائيليين، وبالتالى ارتفاع معدلات الفقر فى المجتمع المحلى.