تباين ردود الأفعال بعد القبض على المتظاهرين.. صباحى وأبو الفتوح والصياد يطالبون بإعادة النظر فى قانون التظاهر.. و"بكرى" يحذر الحكومة من التراجع.. وخبير أمنى: بعض شباب الثورة يُمولون من الخارج

أثار فرض قانون التظاهر، واعتقال عدد من النشطاء السياسيين، مساء أمس الثلاثاء، من أمام مجلس الشورى، بعد تنظيمهم تظاهرة "لا للمحاكمات العسكرية"، وتنديدهم بقانون التظاهر الذى أقرته الحكومة، ردود أفعال متباينة، من قِبَل النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى.

تضامن العديد من النشطاء والسياسيين مع المعتقلين، منددين بتعامل قوات الأمن معهم، مؤكدين ضرورة أن تتراجع الدولة عن قانون التظاهر، وأن تطرحه لحوار مجتمعى، حتى يتم إخراجه بصورة متوافق عليها.

أكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى، رفضه مجدداً لقانون التظاهر، مطالبا سحبه وإعادة النظر فيه.

كما طالب صباحى عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالإفراج الفورى عن المتظاهرين السلميين الذين تم القبض عليهم أمس من أمام مجلس الشورى.

وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" ومرشح الرئاسة السابق، معلقا على أحداث مجلس "الشورى"، على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، إن شباب مصر سيظل حاضر هذه الأمة ومستقبلها، وسيظلون شوكة فى حلق الطغاة حتى يغيروا واقع مصر إلى اﻷفضل بنضالهم السلمى، مهما كانت الصعاب والتحديات.

وصف الدكتور أيمن الصياد، الكاتب الصحفى، بأن استخدام قانون التظاهر فى هذا الوقت، يعد "القرار الصحيح فى الوقت الخطأ".

وأضاف الصياد فى تغريدة له على "تويتر"، "هناك من يعتقد أن بإمكانه "أن يعود لنا بنظام مبارك"، وهناك من يريد أن يثبت لنا أنه "قد عاد"، وهناك من لا يصدق أنه "لا يمكن أن يعود".

وواصل الصياد: "الذين لم يتعلموا أن "كل يؤخذ منه ويُرد.."، من الطبيعى أن يضعوك "قسرا" فى هذا المربع أو ذاك، لا غرابة فى الأمر، من يصدر قانونا "غير قابل عمليا" للتطبيق، يضع شرعيته على المحك، هل تذكرون قرارات حظر التجوال فى مدن القناة؟.

واختتم قائلاً: "هذه قوانين تصلح لبلدان "استقرت"، وجرى إصلاح حقيقى لمؤسساتها، وترسخت فيها ثقافة العدل واحترام القانون لا تضعوا العجلة أمام الحصان".

وأعلن المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تجميد عضويته بلجنة الدستور ردا على القبض على المتظاهرين الرافضين للمحاكمات العسكرية.

ومن جانبها قالت الناشطة السياسية جميلة إسماعيل، عضو حزب الدستور: "إن الداخلية بقبحها وانحطاطها وأدواتها القذرة تعيدنا إلى ٢٥ يناير"، مضيفة: "لا عمل سياسى ولا أحزاب قبل تطهيرها واستكمال الثورة".

وأعلنت إسماعيل عبر تغريدة لها على "تويتر"، عن تجميد عضويتها بحزب الدستور، قائلة: "أجمد عضويتى فى حزب الدستور وأسلم نفسى للتحقيق مع باقى الداعين إلى التظاهرة بنيابة قصر النيل".

وأدان حزب "الوسط" بشدة فض قوات الأمن للمظاهرات أمام مجلس الشورى، واعتقال النشطاء الذين خرجوا ليُعبروا عن احتجاجهم على الإجراءات والممارسات والقوانين المُقيدة للحريات، والتى كان آخرها قانون التظاهر الذى أصدرته الحكومة الأحد الماضى، بالإضافة إلى المواد التى يتم تمريرها فى لجنة الخمسين لكى تقر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأضاف حزب الوسط على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنّ الحرية وحق التظاهر اللذين يُعتبران من أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة، هما حق أصيل للشعوب الحرة، وﻻ يُمكن التفريط فيهما تحت أى ظرف، مختتما حمى الله ثورتنا ووفق وطننا للخير والسداد".

وقال الحزب المصرى الديمقراطى فى بيان له تحت عنوان "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية"، كانت هذه هى المطالب التى خرج من أجلها ملايين المصريين فى 25 يناير، وضحى من أجلها آلاف من أبناء الشعب بدمائهم على مدار ما يقرب من ثلاثة أعوام، متحديين خلالها طلقات الرصاص.

وأضاف الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونزل الملايين ثانية فى 30 يونيو 2013، ليسقطوا الحكم الفاشى للإخوان وليصطفوا وراء خارطة الطريق، تأكيدا على نفس المطالب ورغبة فى إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تحقيق أهداف الثورة، إلا أن أداء الأجنحة الأمنية للسلطة الانتقالية، جاء مخيبا للآمال ومثل طعنة غادرة لآمال وطموحات ثورتنا.

على جانبٍ آخر رفض البعض تظاهر النشطاء أمام مجلس الشورى، معتبرين أن ما حدث من شأنه أن يكسر هيبة الدولة إذا تراجعت عن تطبيق القانون.

وحذر البرلمانى السابق مصطفى بكرى، الحكومة من التراجع عن قانون التظاهر، مؤكداً أنها بهذا التراجع تكون "خائنة للوطن" وتخضع لابتزاز ما وصفهم بـ"الفوضويين"، وتستجيب لمطالب الأمريكان، وسيكون على الشعب المكلوم الدعوة إلى إسقاطها.

وطالب بكرى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوجود حكومة تحمى الوطن من التآمر والفوضى وتسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار وليست حكومة ضعيفة، مؤكداً أنها لو تراجعت فسوف تصيب الضباط والجنود بالإحباط وستزيد من سخط الشعب ضدها.

وتساءل بكرى، رداً على مطالبة أمريكا والأمم المتحدة للحكومة بمراجعة قانون التظاهر، قائلاً: ماذا يتضمن قانون التظاهر فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ والمصريون سئموا من هوان الحكومة وضعفها، ومصر ستنتصر على الفوضى وستهزم كل المتآمرين فى الداخل والخارج.

قال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، "إن الدولة والشعب ومبدأ سيادة القانون فى اختبار بقاء إما تخضع للمزايدات وتجار الثورة، وإما ينتصر الشعب والدولة ويفرض سيادة القانون".

وأضاف أبو حامد فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أعضاء لجنة الخمسين الذين جمدوا عضويتهم لمساندة إسقاط سيادة القانون، يجب أن يطردوا من اللجنة ويحل مكانهم من الأعضاء الاحتياطيين".

وتابع قائلاً: "يجب ملاحقة كل من يحرض على قانون التظاهر من نشطاء (السبوبة) وأصحاب المصالح الشخصية".

واختتم أبو حامد: "مجلس الوزراء المتراخى يشكل لجنة للتعديل على قانون التظاهر، يجب عزل الببلاوى ورفاقه هم لا يعبرون عن ثورة ٣٠ يونيو، وبقاؤهم أكبر تهديد للدولة".

قالت صفحة "آسف يا ريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس الأسبق مبارك، معلقة على أحداث مجلس الشورى التى وقعت أمس، قائلة: "لم نرَ أحداً من النشطاء الذين يناضلون الآن لإلغاء المحاكمات العسكرية، نزل عزاء جنودنا ولا قام بمظاهرة ضد الإرهاب وقام بالتظاهر من أجل تطبيق أقصى عقوبة على القتلة".

وأضافت "آسف يا ريس" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لم نرَ أحدا يناضل من أجل حق شهداء الجيش والشرطة، متسائلة: "هو دم جنودنا عندكم أرخص من المحاكمات العسكرية؟".

وفى رد فعل على الأحداث والاشتباكات التى شهدها محيط مجلس الشورى بين المتظاهرين والأمن، اتهم اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، بعض شباب الثورة، بتلقى تمويل أجنبى لعرقلة خارطة الطريق ومهاجمة الشرطة، ليكون ممرا بعد ذلك لإهانة الجيش بدعوى الحرية، مطالباً بضرورة بحث الأجهزة الرقابية عنهم والسيطرة على ذلك، وتصفية تلك الرموز التى تزعم ثوريتها.

وأضاف "نور الدين": ما حدث أمام مجلس الشورى كان اختبارا حقيقياً، أن نكون دولة أو لا دولة، فكان اختبارا للحكومة ونجحت فيه، مستنكرا تصريح الببلاوى بأنه سيفرج عن المعتقلين، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يدلى بتصريحات توحى بالتدخل فى عمل القضاء.