تباطؤ إقراض البنوك للمشروعات والأفراد بمصر فى أغسطس

سجلت عمليات إقراض البنوك فى مصر للمشروعات والأفراد تباطؤا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضى، فيما أرجعه مستثمرون إلى التخوف من إجراء توسعات بسبب ارتفاع المخاطر فى ظل استمرار الاضطرابات فى الشارع المصرى.

وبحسب تقرير للبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء تلقى مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، بلغت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية الموجهة للشركات والأفراد نحو 546.78 مليار جنيه ( 79.5 مليار دولار) فى نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 546.32 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2013، بنمو بلغت نسبته 0.08%.

وقال أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك والتأمين بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، فى اتصال هاتفى مع الأناضول، إن تباطؤ الإقراض يرجع إلى عدة أسباب، على رأسها تخوف المستثمرين من التوسع نتيجة ارتفاع المخاطر واستمرار الاضطرابات فى الشارع المصرى.

وأضاف نوح أن البنوك تخشى أيضا التوسع غير المحسوب فى عمليات الإقراض، خشية حدوث حالات تعثر .

وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العديد من البنوك تفضل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة، كونها لا تزال تحقق عائدا مقبولا، وفى الوقت نفسه منخفضة المخاطر، مقارنة بعمليات إقراض الأفراد والشركات.

وحسب تقرير البنك المركزى، رفعت البنوك توظيفاتها فى أذون الخزانة بنهاية أغسطس بقيمة 5.3 مليار جنيه، لتصل إلى 319.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 314.2 مليار جنيه فى نهاية يوليو.

واحتلت البنوك العامة مركز الصدارة فى الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية، بقيمة 172 مليار جنيه بنهاية أغسطس.