وكشف عدد من السائقين أن المبالغ التى يتم توريدها لإدارة المواقف لا تتعدى نسبة 10% من قيمة المبالغ المحصلة يوميا من السائقين، وهو ما دفعهم إلى تقديم طلبات للمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بضرورة تطبيق منظومة الكارتة "المجمعة" أسوة بباقى المحافظات، لمنع التلاعب والتحايل عليهم، وإلغاء الكارتة اليومية نهائيا، لأنها تُحصل منهم بالقوة، وبفارق عن البونات الرسمية من قبل بعض عمال وبلطجية المواقف الذين يعملون فى إطار غير شرعى وغير قانونى.
وقال عاطف مسعود، سائق، إن تطبيق فكرة الكارتة المجمعة سيحمى السائقين من بلطجية عمال الكارتة وممارساتهم فى فرض إتاوات عليهم فوق البون الرسمى، ناهيك عن المشكلات اليومية بين السائقين، وخاصة بعد أن استعان موظفو المواقف ببعض البلطجية والمسجلين خطر لفرض سيطرتهم على المواقف وعلى السائقين، من أجل تحصيل أموال تدخل جيوبهم بعيدا عن الدولة.
وطالب خليل معوض، سائق، بضرورة تحديد قيمة الكارتة المناسبة لكل نوع من أنواع السيارات وفق الحمولة بحيث لا تتساوى السيارات، التى تقوم بتحميل 17 راكبا مع السيارات التى تحمل عدد ركاب أقل، مطالبا بوقف أى عامل كارتة بالمواقف، وتحويله للتحقيق حال ثبوت تكرار الشكوى منه من جانب السائقين، أو ارتكاب مخالفات، وعدم دفع أى مبالغ مالية أو أى غرامات على السائقين إلا فى مبنى إدارة المواقف التابع للمحافظة.
وفى استجابة فورية لمطالب السائقين، قرر محافظ القليوبية تعيين اللواء صلاح شعبان، وهو لواء سابق بإدارة الأزمة، مديرا عاما لمواقف القليوبية، وأوضح المحافظ أن اللواء صلاح شخصية قيادية محترمة مشهود لها من الجميع، وأن لديه الخبرة التى تساهم فى تطوير منظومة المواقف والحرص على المال العام.
ومن جانبه، قرر اللواء صلاح شعبان، مدير مشروع المواقف بالقليوبية، تشكيل لجنة لدراسة المواقف، وخاصة المواقف الكبرى مثل بنها العمومى والزهور ومواقف الأقاليم بالرياح التوفيقى ببنها والمواقف العامة بالمدن، لوضع دراسة كاملة وتقرير واف عنها، والبدء فى تطبيق نظام "الكارتة المجمعة" بعد حسابها بطريقة تريح السائق، وتضمن دخول موارد لخزينة المحافظة، مؤكدا أن تطبيق تلك التجربة سيؤدى إلى الحد من الأزمات والمشكلات المستمرة داخل الموقف والمعركة المشتعلة دائما بين السائقين وعمال الكارتة، حتى أصبحت سمعة المواقف على مستوى القليوبية سيئة للغاية بسبب فرض الإتاوات، ولجوء البعض إلى القوة لتحصيل مبالغ من السائقين، وفى النهاية تذهب إلى جيوب عدد من الأباطرة ونقاط القوة بعدد من المواقف، مما يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيضخ أضعاف المبالغ التى كانت تأتى من عمال الكارتة، وسيضمن دخولها إلى خزينة المحافظة، لافتا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن العمالة الموجودة بالمواقف، بل ستقوم بدور رقابى وتنظيمى داخل المواقف وعلى السائقين، والإبلاغ عن أى مشكلة للعمل على حلها فور حدوثها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة