باريس: مشروع القرار بشأن أفريقيا الوسطى يندرج تحت الفصل السابع

قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن مشروع القرار المطروح حاليا على مجلس الأمن الدولى بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذى يجيز استخدام القوة.

وأضاف "نادال"، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن المشاورات تتواصل بنيويورك حول مشروع القرار الذى من المتوقع أن يتم اعتماده قريبا، والذى يتضمن رسائل قوية إلى السلطات الانتقالية فى جمهورية أفريقيا الوسطى، لكى تبقى على التزاماتها المتعلقة بالتحول السياسى وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تجرى فى موعد لا يتجاوز فبراير عام 2015.

وأوضح الدبلوماسى الفرنسى أن مشروع القرار الأممى ينص على وضع استعادة الأمن فى البلاد كأولوية من خلال القوة الأفريقية التى يتم نشرها، ودعم فرنسا للبعثة الأمنية للقوة الأفريقية، مضيفا أن باريس ستقوم بشكل مؤقت تعزيز قواتها فى أفريقيا الوسطى من أجل دعم القوة الأفريقية التى ستتحول فى وقت لاحق إلى قوات لحفظ السلام.

ووصف المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية الوضع الإنسانى والأمنى فى جمهورية أفريقيا الوسطى بأنه "دراماتيكى"، مشيرا إلى أن باريس عملت منذ بداية الأزمة على حشد المجتمع الدولى للوصول إلى حل.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تسعى لإقامة حكومة مركزية شرعية فى أفريقيا الوسطى، قال نادال إن بلاده فرنسا لا تتدخل فى عمل السلطة التنفيذية التى تحكم البلاد حاليا، موضحا أن العملية السياسية فى أفريقيا الوسطى تجرى فى إطار القرار 2121 الصادر عن مجلس الأمن الدولى، كما يحكمها أيضا اتفاقات ليبرفيل وإعلان نجامينا، مذكرا بأن عملية الانتقال فى البلاد تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعد أقصاه فبراير 2015.