اليوم..وفد "القضاة" يلتقى "الخمسين" لمناقشة مطالبهم بالدستور..النادى يعترض على عدم النص على سن التقاعد والميزانية وحصانة المحامين..ويهدد بالتصعيد والدعوة لـ"عمومية طارئة"

يتوجه وفد من نادى قضاة مصر، لمقابلة لجنة الخمسين صباح اليوم، الأربعاء، يضم كلا من المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى للنادى، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى وآخرين، وذلك لمناقشة بعض مطالب القضاة التى لم تستجب لها لجنة الخمسين، وللمطالبة بحذف عبارة "فى غير حالات التلبس" الواردة بنص المحاماة.

وقرر مجلس إدارة نادى القضاة بتشكيل وفد منه، وعدد من القضاة، للقاء لجنة الخمسين لإبداء اعتراضهم على ما وصفوه بـ"العبث"، الذى أحاط أعمال اللجنة فى شأن صياغة مواد باب السلطة القضائية، سواء ما تعلق بعدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة والنظر فى هذه المادة التى وصفوها بـ"الكارثية" للمحاماة، والتى قالوا إنها تمس بشكل واضح استقلال القضاء، والتى قالوا إنها ستقضى على مصر، باعتبار أن أى دولة متقدمة عمادها سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأوضح النادى أنه نما إلى علمه، أن لجنة الخمسين قامت بالأمس فى ظل غياب عدد كبير من الأعضاء بإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة، تم من خلاله حذف عبارة "فيما عدا حالة التلبس"، وهو ما يعنى عدم جواز مسائلة المحامى إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته، وهذا يهدر المبادئ المستقرة دوليا من أن كافة سبل الحماية القانونية المكفولة بسبب أو فى أثناء مباشرة الوظيفة تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس، بل أن الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس.

وأشار إلى أنه على ضوء نتيجة اللقاء ستحدد الخطوات التالية التى ليس من المستبعد أن تشمل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، للنظر فى الأمر واتخاذ الموقف المناسب حياله.

وقالت مصادر بنادى القضاة لـ"اليوم السابع"، إن الوفد سيطالب الخمسين بالنص على تخفيض سن تقاعد القضاة فى الدستور، ومنح مجلس القضاء الأعلى اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير المالية بشأن ميزانية القضاء، والاعتراض على مراقبة مجلس الشعب للميزانية، والمطالبة بحذف عبارة "غير حالات التلبس" الواردة بنص المحاماة.

وأضافت أن نص المحاماة يقول "لا يجوز القبض على المحامى إلا فى غير حالات التلبس"، وبذلك يسدل على المحامين حصانة قضائية واضحة بالمخالفة لكل الدساتير والأعراف، مؤكدا أنه فى حالة عدم الوصول إلى حل والاستجابة لمطالبهم من المحتمل أن يدعو مجلس إدارة النادى لجمعية عمومية طارئة، لبحث الموقف واتخاذ خطوات تصعيدية.

وتابع: هذا أمر لا يمكن السكوت عليه وطالما نتحدث عن بناء دولة القانون فيجب احترامه، والسلطة القضائية معه، لأنه فى حالة عدم النص على خفض سن تقاعد القضاة سيؤدى إلى التنكيل بالقضاة تكرارا لما حدث فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، والعبارة الواردة بنص المحاماة معناها أن المحامى إذا ارتكب جريمة فى أى جهة لا يقبض عليه، مما يعصف باستقلال القضاء تماما.

الجدير بالذكر أن مادة المحاماة بالدستور، والتى وافقت عليها لجنة الخمسين تنص على أن:

"المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون، بما فى ذلك محاميى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال، والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها"