"الوطنية لحقوق الإنسان" تطالب بإقالة "الببلاوى" بسبب أحداث "الشورى"

طالب محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بإقالة رئيس الحكومة الحالية الدكتور حازم الببلاوى، والإبقاء على بعض الوزارات، نظراً لتعامل الحكومة مع مستجدات الأوضاع المصرية فى مواضع غير محلها، بدءا بقانون التظاهر الذى لم يراع فيه التعديل الذى طرح من كل منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، انتهاء إلى أحداث مجلس الشورى التى أراد الدكتور الببلاوى الذى يسير على نهج الدكتور محمد البرادعى فى توريط وزارة الداخلية فى المواجهة مرة أخرى، وافتعال صدام فى غير وقته، تزامناً مع الحرب ضد الإرهاب التى كان من الأولى أن تستحوذ على الاهتمام من كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف نعيم، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات المعنية والقانونية فى فض المظاهرات أمام مجلس الشورى بدءاً من التحذير بالميكروفونات إلى التفرقة بالمياه والغاز المسيل، وربما حدثت بعض التجاوزات فى فض المظاهرة المنددة بالمحاكمات العسكرية، إلا أن وزارة الداخلية دورها هو تطبيق القانون والعمل على استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأوضح أن ما حدث من جانب المتظاهرين يعتبر تعديا صارخا على هيبة الدولة، وأنه لابد من الرضوخ للقوانين المنظمة للبلاد حتى لا نقع فى الفوضى أكثر من ذلك، وعلينا جميعا الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها لأنه يصب فى مصلحة التنظيمات الإرهابية التى تخرب فى مصر بالتزامن مع دعوات التظاهر من قبل الجماعة المحظورة.

وانتهى نعيم إلى أن حركة 6 إبريل تعمل الآن لصالح جماعة الإخوان المحظورة، وبتمويل منهم، وتهدف بعمل تظاهرات كثيرة لكسر هيبة الدولة، وجر شباب ثورة 25 يناير الشرفاء إلى فخ عظيم لإيصال صورة للخارج بأن الفوضى فى مصر لن تنتهى إلا برجوع الرئيس المعزول.

ويأتى هذا بالتزامن مع إعلان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة بإنشاء حكومة موازية تعمل من خارج البلاد حتى تأخذ تأييدا من بعض الدول الحاقدة على مصر.