"الوطن" يرفض قانون التظاهر.. ويؤكد: صدر من سلطة "غير منتخبة"

أعلن حزب الوطن، رفضه لقانون التظاهر الذى أقرته مؤسسة الرئاسة يوم الأحد الماضى، مؤكداً أن القانون يجعل الحق فى التظاهر مستحيلا، لأنه يحظره ولا يقننه، مضيفاً:" لا نمانع فى إصدار قانون ينظم التظاهر، ولكن فى الوقت المناسب بعد انتخاب مجلس الشعب وبعد طرحه للنقاش المجتمى، فأحرى به أن يسمى قانون حظر التظاهر السلمى"، وذلك حسب نص بيان الحزب.

وأكد حزب الوطن، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، أن قانون التظاهر يفرض قيودا واسعة النطاق على أماكن التظاهر، ويفرض حظراً شاملاً على الاجتماعات العامة، أو التجمع حول أماكن العبادة لأغراض سياسية، ومن المتعارف عليه دوليًا عدم جواز تجريم أى شخص أو تعريضه للتهديد، أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام، بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية.

واعتبر الحزب، الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور مستشار الرئيس المعزول، أن قانون التظاهر صدر من سلطة غير منتخبة، لا تعبر عن إرادة الشعب المصرى، وليس من حقها إصدار أية قوانين فى ظل إلغاء البرلمان المنتخب، وهو السلطة المختصة بسن التشريعات وفقا للدستور المستفتى عليه من قبل الشعب المصرى.

وقال حزب الوطن، إن هذا القانون يمنح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية، وحق اعتقال المتظاهرين السلميين، واستخدام أشد الأساليب والوسائل قوة وعنفًا، دون رقابة عليها، وبالمخالفة للمعايير والالتزامات الدولية، معتبراً أن القانون المشوه ما هو إلا استمرار لسياسة القمع، وتكميم الأفواه، وجعل الحل الأمنى منهجًا فى إدارة البلاد.