طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار جمهورى بوقف العمل بقانون التظاهر الحالى بشكل فورى، وذلك لحين إجراء حوار مجتمعى حوله، وبحث ودراسة كل التحفظات على القانون، مؤكدة أن صورته الحالية تمثل نوعا من التمادى فى قمع الحريات ومساعدة ضباط الشرطة على الإفلات بجرائمهم فى حق الشعب من العقاب، حسب تأكيدها.
وأضافت الجمعية، فى بيان لها صباح اليوم، أنه "على وزارة الداخلية أخذ عبرة وعظة من دروس المرحلة الانتقالية السابقة، وعدم تكرار الأخطاء والتراجع عن قانون التظاهر الجائر الذى لن تستطيع الدولة تطبيقه وتكميم الأفواه بموجبه، ولن تجنى منه إلا مزيداً من الأصوات المعارضة والناقدة".
وأكد محمود البدوى المحامى المدير التنفيذى للجمعية، أنه عقب إصدار قانون التظاهر تم التعدى بالضرب والسحل على محمد عطيان الملقب بـ(أبو الثوار) حال رفعة للافتة أمام جامعة القاهرة، ثم القبض عليه على خلفية تعبيره السلمى عن رأيه أمام الجامعة أول أمس.
وأوضح أن الواقعة الثانية هى ما حدث مساء أمس من وقائع مؤسفة أثناء فض تظاهرة سلمية بالقوة أمام مجلس الشورى بمحيط مقر عمل لجنة الخمسين، والتعدى بالضرب على المشاركين بها – حسب تأكيده - فى صورة تؤكد عدم احترام الحق فى التظاهر السلمى، بحجة عدم الحصول على تصريح بالتظاهر فى المكان والزمان سالفى الذكر، على الرغم من أن التظاهرة كان معلنا عنها منذ يوم الأحد الماضى، وكانت وزارة الداخلية على علم تام بها.
وطالب البدوى الدولة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإقرار نظام للعدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب المصرى خلال موجات ثورته المختلفة، منتقدا تمرير القانون بـسرعة لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد فى التعبير عن آرائهم.
وواصل، "لا يجب التعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة وشيكة التحقق، كما أن القوانين التى ستدوم بعد المرحلة الانتقالية الحالية يجب أن تصدر عن مجلس تشريعى منتخب، وأن تأتى بالتزامن مع تعديلات مطلوبة فى قانون هيئة الشرطة".
عدد الردود 0
بواسطة:
tarek
الحرية المُطلقة مفسدة مُطلقة