تجددت الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، فى اجتماعها اليوم بمجلس الشورى، بسبب اعتراضات الكنيسة من جهة، وحزب النور والأزهر من جهة أخرى، حول نص ديباجة الدستور، والتى كانت من المفترض أن تصدر منذ عدة أيام، إلا أن إصرار كل من الطرفين على موقفه أدى إلى فشل حالة التوافق، وعدم التوصل إلى صياغة الديباجة حتى الآن.
بدأت الخلافات داخل اجتماع اللجنة بانسحاب الثلاثة الممثلين للكنائس من الاجتماع اعتراضا على إصرار ممثلى اﻷزهر وحزب النور على إضافة عبارة "اﻷحكام المجمع عليها" لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية الواردة فى المادة الثانية من مسودة الدستور، إلا أن محاولات عمرو موسى رئيس اللجنة، والدكتور محمد غنيم، والدكتور سعد الدين الهلالى، داخل غرفة مواجهة لقاعة الاجتماعات، نجحت فى إثناء ممثلى الكنائس عن الانسحاب فعادوا ثانية للاجتماع.
وأوضحت المصادر، أن اﻷنبا بولا، ممثل اﻷقباط باللجنة، أصر قبل انسحابه من الاجتماع على تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ دون زيادة أو نقصان، فى حين طالب الدكتور شوقى علام، عضو اللجنة ومفتى الجمهورية، بالنص على إلزام المشرع باﻷحكام الاجتهادية فى تفسير كلمة مبادئ، أما الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور، فطالب بالنص الوارد فى اﻹعلان الدستورى والمتعلق بتفسير كلمة مبادئ الشريعة.
وأضافت المصادر، أن ممثلى النور واﻷزهر اتفقا بعد ذلك على إضافة عبارة "المجمع عليها" فقط، وهو ما لم يرضِ ممثلى الكنائس أيضا، وفضلوا الانسحاب.
وأكدت المصادر أنه بمجرد عودة ممثلى الكنيسة إلى قاعة الاجتماع، والبدء فى نقاش الأمر مرة ثانية، أبدى حزب النور إصراره على موقفه من تفسير كلمة المبادئ دون نية للتراجع عن هذا الموقف، إلا أن المناقشات بين الأعضاء حاولت الوصول إلى صياغة توافقية بعد أن أبدى ممثلو الكنائس الثلاث إصرارهم على رفض هذا التفسير، فما كان ممن ممثل حزب النور سوى اتخاذ قرار هو الآخر بالانسحاب من الاجتماع والخروج إلى الغرفة المقابلة لغرفة الاجتماع ليكرر بذلك السيناريو الذى اتبعه ممثلو الكنائس، فقرر عمرو موسى تعليق الجلسة لمدة ساعة، لإعادة المشاورات بين أطراف الخلاف، والتوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف.
