القوى السياسية تهاجم "الخمسين" لإقرار النظام الانتخابى كمادة فى "الدستور".."الإنقاذ": لا تتعجلوا ولا تحسبوها حسابات سياسية ضيقة.."التجمع": ستصنع أزمة..التيار الشعبى:عبث وتخبط.. والكرامة": مصالح فئوية

هاجمت القوى السياسية، لجنة الخمسين، بسبب مادة انتقالية فى الدستور تنص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الثلثين للفردى والثلث للقائمة، رافضين تدخل اللجنة فى وضع نص انتقالى فى الدستور بتحديد الانتخابات، مؤكدين أنه من حق المشرع، كما أن الخمسين تكتب ألفاظا فضفاضة ونعود لتأويلها كل حسب فهمه مثل التمثيل المناسب للأقباط والمرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.

وقال الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، تعليقاً على وضع لجنة الخمسين، لهذه المادة قائلاً: نحن لا نريد أن يتضمن الدستور أى مواد متعلقة بالانتخابات أو قانونها، لأنه من المفترض أن تكون هناك حوارات سياسية للوصول إلى صيغة أكثر ملائمة حول طبيعة النظام الانتخابى المقبل، موجهاً حديثه للجنة الخمسين قائلاً: لا تتعجلوا ولا تحسبوها حسابات سياسية ضيقة ونريد قانونا لصالح الناخب وليس المرشح.

وأضاف عزازى، لـ"اليوم السابع"، أننا نكتب ألفاظا فضفاضة ونعود لتأويلها كل حسب فهمه مثل التمثيل المناسب للأقباط والمرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، على أن يحدد نسب تمثيلها المشرع، ويعتبر عودة الكوتة بصياغات أخرى، مؤكداً أن قضية إرضاء جميع الأطراف ضد فلسفة أى قانون.

وفى السياق ذاته أكد نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع أن مادة التمييز الإيجابى ستثير جدلا فى التصويت أثناء الجلسة النهائية بلجنة الخمسين، مؤكدا أنها تتنافى مع حق المساواة، مشيرا إلى أنه لا يوجد معنى للتمييز الإيجابى الذى تضعه لجنة الخمسين.

وأضاف زكى أن مادة العمال والفلاحين ستثير خلافا، لافتا إلى أنه كان يجب على اللجنة أن تضع النسبة لفصل تشريعى واحد من أجل توحيد القوى على التصويت بنعم للدستور.

وأوضح المتحدث باسم حزب التجمع أن مادة المحكمات العسكرية والمادة الخاصة بوزير الدفاع لا خلاف على صياغتها وكتابتها، مؤكد أن مادة المحاكمات العسكرية تم تخفيفها وصياغتها بشكل جيد، مشيراً أن المادة الخاصة بمدنية الدولة أمر فى منتهى الدقة وأى كلام عليه سيكون هدفه الدخول فى متاهات لتعطيل الدستور الحالى.

ومن جانبه قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، إنه من العيوب الموجه إلى لجنة الخمسين، أن الانتماءات الحزبية بداخلها تعمل على المصلحة المباشرة مع النظام الانتخابى الذى يخدم مصلحة أحزابهم، موضحاً أن المصالح الفئوية غلبت النصوص الدستورية، مؤكداً أن لجنة الخمسين كان عليها ألا تتدخل لتحديد النظام الانتخابى القادم، وتركه للمشرع.

وأضاف جبر، أنه من المفترض أن أى نظام انتخابى فى الدستور ينزه قانون الانتخابات القادم من العيب الدستورى، ولا يجعله مجالا للطعن، بشرط أن يراعى العدالة فى توزيع الدوائر مع الأخذ فى الاعتبار عدد السكان والمساحة، ولكن وضع لجنة الخمسين للنظام الانتخابى يكون وفقا لما يحقق مصالح أحزابهم.

وقال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إن وضع لجنة الخمسين، مادة انتقالية فى الدستور تنص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الثلثين للفردى والثلث للقائمة، عبث وحالة من التخبط المستمر فى عمل اللجنة، مؤكداً أن اللجنة سبق وأن وضعت ذلك الحق فى يد المشرع.

وهاجم المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، لجنة الخمسين، مؤكداً أنهم ليسوا على مستوى صياغة دستور مصر، خاصة أنهم مرروا مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور، قائلاً: ذلك الدستور سيكون أسوء من دستور 2012، وسنظل مدة 10 سنوات قادمة لتعديله.

وطالب حمدى القوى السياسية بالتوحد لفرض رؤية موحدة على لجنة الخمسين لأنها قاصرة وتحتاج لوصاية ولا يترك فى يدها وضع دستور مصر، على حد قوله.

قال طارق التهامى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن حذف مدنية الدولة من الدستور ستسبب أزمة حقيقة خلال جلسة التصويت النهائى بلجنة الخميس الموافقة 3 ديسمبر، مؤكدا أن هناك غضبا نتيجة حذفها واعتبارها مجاملة لحزب النور.

وأوضح التهامى أن عدم بقاء مجلس الشورى من المواد التى تثير خلافا أيضا فى التصويت داخل اللجنة، نظرا لعدم توافق أعضاء اللجنة على متن المادة لافتا إلى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين ستثير جدلا أيضا.

وحول المادة الخاصة بالمحكمات العسكرية أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المادة تم تخفيفها وأصبحت مقتصرة على محاكمة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت العسكرية أو الخاصة بالقوات المسلحة، الأمر الذى جعل هناك حالة توافقية عليه، موضحا أن أغلب أعضاء اللجنة ستصوت بنعم عليها.