قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين زكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب الرئيس بإلزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين بينهم طبيبين، على نفقة الدولة وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بموجب مسودتها بدون إعلان.
وقالت المحكمة فى حكمها يجب إلزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا حتى يصدر الدستور الجديد ويجب ألا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى وهذا ما نصت المواثيق الدولية عليه، والتى يجب على الدولة أن تضعها على قمة أولويتها، سواء فى وجود دستور أوفى ظل تعطيل الدستور، وأن اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن يأتى على حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، وأخصها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين بل عليها التوازن بين تلك الحقوق خاصة وأن تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والتى تقدر بـ3% من الأجر الشهرى، فهو ليس منحة من الدولة، بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية، وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الإنسانية نفسها التى تتأذى من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر.
وأضافت المحكمة فى حكمها ,أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى, ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه، مما يعود بالاستقرار على الوطن، فالدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما فى ذلك صرف الدواء، وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم، وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى التى تخصم من راتبهم شهريا، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه لأية مبررات فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كل الحقوق.
