قال هانى صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تنتظر اللجنة الشعبية التى تم تشكيلها من جبهة الإنقاذ على قانون التظاهر، مضيفاً الدولة ستحافظ على هيبتها بأى وسيلة، لافتا إلى أن هناك الكثير من القوانين يتم تعديلها بعد تطبيقها وسيتم ملاحظة أوجه النقض فى قانون التظاهر بعد تجريبه.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة متمسكة بتطبيق قانون الحق فى التظاهر، لمواجهة الإرهاب الأسود وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على حد قوله، مؤكداً على قوة الدولة فى التعامل بحزم وقوة مع الخارجين على القانون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مجلس الوزراء أقر خطة عاجلة للتنمية المتكاملة لـ"حلايب وشلاتين" و"أبو رماد" بتمويل 764 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم توفير 134 عقد عمل مع أبناء المنطقة وتوفير الوظائف لهم.
وتابع: "تم تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات التى من شأنها التقدم بتلك المناطق الحدودية المهمة، وتم تسكين 4300 أسرة أسوة بأسر الضمان الاجتماعى، وتم إقرار توصيل شبكات المحمول للمناطق".
