"البنك الدولى" يشيد بتجربة القطاع الخاص فى إنشاء وحدات لمحدودى الدخل

أعربت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، عن ارتياح ممثلى البنك الدولى خلال زيارتهم الميدانية لمشروع "هرم سيتى" بوصفه مشروعا سكنيا لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأشارت، فى بيان صدر اليوم، إلى أن وفد البنك الدولى الذى ضم كلا من هارت شافر رئيس مكتب مصر بالبنك الدولى، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى للبنك الدولى، والدكتورة سحر نصر كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى، أعرب عن رغبته التوسع فى تجربة هرم سيتى، متمنيا منح الحكومة المصرية القطاع الخاص فرصة أكبر للتوسع فى إقامة مشروعات لمحدودى الدخل لمواجهة مشكلة السكن التى تعانى منها مصر.

وأكدت مى عبد الحميد على رغبة البنك الدولى التوسع فى تخصيص قرض من البنك لدعم محدودى الدخل، خاصة بعد أن تفقد ممثلو البنك الدولى عددا من الوحدات السكنية للمشروعات التى يدعمها الصندوق، ومن ضمنها مشروع هرم سيتى، والتقى الوفد بقاطنى بعض تلك الوحدات واستفسر منهم عن جدوى الدعم الذى حصلوا عليه من صندوق التمويل العقارى.

وأفادت مى عبد الحميد بأن دور الصندوق يركز على دعم المستفيدين بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، حيث يتراوح دعم المستفيد بين 10 إلى 25 ألف جنيه وفقا لمتوسط الدخل.

وتابعت: "أن إجمالى قيمة القرض الذى حصل عليه الصندوق والموجه لدعم محدودى الدخل يبلغ 200 مليون دولار"، وكشفت عن طلب الصندوق تأجيل حصوله على شريحة جديدة من القرض بقيمة 100 مليون دولار لحين تفعيل عدد جديد من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بروتوكول مع بنك التعمير والإسكان وصندوق التمويل العقارى، لتمويل وتقديم الدعم المطلوب لوحدات مشروعى "هرم سيتى" بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع قنا جاردن بمحافظة قنا، كأول مشاريع سكنية متكاملة ضمن المشروع القومى للإسكان الذى تشرف عليه وزارة الإسكان.

وصرح جمال مرسى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، بأن مشروع "هرم سيتى يقع على مساحة 2000 فدان، وتم الانتهاء حتى الآن من إنشاء 11500 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى بمساحات 63 و48 و38 مترا مربعا، وتقوم الشركة بإدارة المشروع وتوفير كافة الخدمات المطلوبة لضمان حياة مستقرة لساكنى المدينة، والذى وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 35 ألف نسمة، ومن المنتظر أن يصل عدد السكان عند اكتمال المشروع إلى 200 ألف نسمة، ويصل عدد الوحدات لكامل المشروع 55 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات لتصبح أول مدينة سكنية تشيد وتدار بمعرفة القطاع الخاص دون أن تمثل عبئا على الدولة.

وأوضح "مرسى" أن الشركة تقوم أيضا بتطبيق هذا المشروع بنفس الفكر فى محافظة قنا بمشروع قنا جاردن، بنفس الآليات والشروط، مضيفا بأن الشركة تدعهم الخدمات بما يزيد على 12 مليون جنيه سنويا لخلق مجتمع عمرانى متكامل ومستدام، حيث توجد مدارس وعيادات ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب إدارية ومشغل للتطريز ومساجد ومنفذ لبيع الخبز ومصنع لإعادة تدوير المخلفات، وكذلك سيتم وضع حجر الأساس لكنيسة لاستكمال دور العبادة، وتقيم الشركة قسم شرطة على حسابها الخاص داخل مدينة "هرم سيتى"، وفور الانتهاء من بنائه وفرشه سوف يسلم إلى وزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن الجيزة.

وأشار إلى أن كافة الوحدات المباعة تمت لمن تنطبق عليه شروط الحصول على الوحدة ضمن المشروع القومى للإسكان، وتم تسليم الوحدات بعد الحصول على موافقة الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، وتلك الشروط هى أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 1750 جنيها شهريا، والحد الأقصى لدخل الأسرة (الزوج والزوجة) 2500 جنيه شهريا، وألا يكون العميل يملك سكن تمليك أو إيجار قديم، أو أن يكون قد حصل على دعم إسكانى من الوزارة من قبل، وأن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 50عاما، مضيفا أن هذا المشروع ساهم فى توفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل حتى الآن خلال فترة التنفيذ، بالإضافة إلى أنه يعمل الآن ما يقرب من 2000 موظف وعامل فى كافة الأعمال الإنشائية والإدارية وإدارة وخدمة السكان والمبيعات.