إحالة حكم بطلان عمومية 25 نوفمبر لـ"الصيادلة" إلى هيئة مفوضى الدولة

قال الدكتور محمود فتوح، عضو اللجنة المركزية بنقابة الصيادلة، إن حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة نص على بطلان قرار مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 25 نوفمبر، وما يترتب عليها من آثار، مع إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء والبطلان.

وأكد "فتوح"، خلال اجتماع عقد ظهر اليوم حول ملابسات الحكم، أن مسودة الحكم أقرت عدم المساس بأصل طلب الإلغاء، وأن 239 عضوًا مقيدًا بنقابة الصيادلة طلبوا عقد جمعية عمومية بغرض عزل النقيب، والأمين العام، وليس لطرح الثقة من المجلس والنقيب، وأن مجلس النقابة المدعو فى 7 نوفمبر 2013، قرر عدم قانونية الجمعية لطرح الثقة من النقيب والأمين العام بأغلبية أعضائه، وقرر الدعوة لجمعية عمومية طارئة لطرح الثقة من المجلس بأكمله.

وتضمنت المسودة، أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة فى النقابة، وبها عماد التنظيم، ولا يجوز منعها من ممارسة اختصاصها لسبب يرجع إلى مجلس النقابة الذى انتخب من الجمعية العمومية، لتحقيق أهداف التنظيم النقابى، وهو المنوط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وقال الدكتور محمد ألهم، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، إن الحركة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام حول إهدار أموال الصيادلة فى جمعيات عمومية وهمية، مشيراً إلى أن الحركة ستعقد جمعية عمومية طارئة بحزب التجمع، الساعة الواحدة ظهر يوم 21 ديسمبر المقبل، لعزل النقيب والأمين العام.

وأضاف، أن الحركة تتبع الطرق القانونية فى عقد الجمعية، خاصة أن مجلس النقابة لم يلب طلب الصيادلة المتقدمين بعقد الجمعية بعزل النقيب والأمين العام، وأن النصاب القانونى لجمعية 21 ديسمبر يكتمل بحضور 500 عضو، وناشد الصيادلة بحضور الجمعية لتنفذ مطالب الصيادلة.