وزير العدل: نعد تشريعا لإعفاء مصابى الثورة من رسوم الدعاوى القضائية

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن الوزارة تجرى حاليا تعديلا تشريعيا لإعفاء مصابى وأسر شهداء الثورة من رسوم الدعاوى القضائية، مشيرا إلى أن تبسيط إجراءات التقاضى لهؤلاء جاء استجابة للمجالس القومية المعنية بأسر شهداء الثورة ومصابيها ومتحدى الإعاقة، ومراعاة الدولة بكافة أجهزتها لكافة أبناء الوطن بلا تمييز.

وأوضح وزير العدل فى تصريحات صحفية، أن الوزارة قاربت أيضا على الانتهاء من صياغة مشروع قانون تجريم ظاهرة إلقاء مخلفات المبانى فى غير الأماكن المصرح بها قانونا، حيث يتضمن هذا المشروع عقوبة الحبس عامين ومصادرة وسيلة النقل، أيا كان نوعها، وتحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف وزير العدل، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت لتفاقم ظاهرة إلقاء مخلفات المبانى وبلوغها حدا لا يمكن وقوف الدولة مكتوفة الأيدى أمام مرتكبيها وألزم صاحب المخلفات والسيارة الناقلة له على تصريح رسمى من الحى التابع له، لتقديمه لمأمورى الضبط القضائى فى الشوارع والطرق التى تمر فيها السيارة وصولا للمكان المخصص، لتجميع مخلفات المبانى وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن مخلفات المبانى والقمامة شوهت المظهر الحضارى لعاصمة البلاد، وصارت تهدد الصحة العامة والمقاييس البيئية العالمية وتعرقل حركة المرور وتهدد السياحة أحد مصادر الدخل القومى كما أن المشروع يتضمن إلزام كل مواطن لديه أعمال تجديدات أو إزالة، بإلقاء مخلفات البناء فى الأماكن التى تحددها وزارتى التنمية المحلية والبيئة.

واختتم الوزير إن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء لأخذ موافقته، تمهيدا لإقرار بقرار جمهورى.