وزير العدالة الانتقالية: حريصون على الشفافية والمصارحة.. والحكومة شددت على تنفيذ حكم حل الإخوان.. وتصريحات "الببلاوى" عن الجماعة استندت لموقف قانونى..والأنظمة السابقة شهدت انحرافا فى استخدام السلطة

قال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة حريصة على أن يكون عملها فى منتهى الشفافية وتحت عين المجتمع المصرى والدولى، مؤكدا أن الحكومة جادة فى المضى بالبلاد قدما خلال المرحلة الحالية، التى تشهد فيها مصر الكثير من أعمال العنف.

وأضاف المهدى خلال مؤتمر صحفى لاستعراض نشاط وزارة العدالة الانتقالية خلال الفترة الماضية، أن مجلس الوزراء شدد على أهمية تنفيذ الحكم الصادر على حظر نشاط جمعية وجماعة الإخوان المسلمين، لافتا أن اللجان التى شكلها المجلس برئاسة وزير العدل تعمل على تنفيذ مفاد الحكم ومنطوقه، وتعمل على حظر النشاط ووضع الأموال الخاصة بها تحت الحراسة القضائية، موضحا أن اللجان بدأت عملها على الأرض بشكل فعلى، خلال الفترة القليلة الماضية.

وكشف وزير العدالة الانتقالية عن أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل بخصوص مصادرة أموال جماعة الإخوان ووضعها تحت الحراسة، ثبت لها أن جماعة الإخوان كانت تدير الكثير من المدارس، عددها أكثر من 50 مدرسة.

وأشار المستشار المهدى، إلى أن مصر تعيش فى عهد جديد عنوانه الإدارة والحكم الرشيد، مؤكدا أن الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا فى استخدام السلطة على كافة مستوياتها وأنواعها.

وفيما يتعلق بتصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء حول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال المهدى إنها تعبر عن منطق قانونى سليم، مؤكدا أن مجلس الوزراء سلطة حكم وليس سلطة قضاء.

وأوضح أن مجلس الوزراء يطبق القانون فقط، وعندما صدر حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وفرض الحراسة على أموالها سارع مجلس الوزراء إلى تنفيذ ذلك الحكم.

وشدد على أن أهم وظيفة لهذه الوزارة هى كيفية معالجة انتهاكات الماضى حتى نسير إلى الأمام ونتقدم بمصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت المستشار محمد أمين المهدى إلى أن ثورة 30 يونيو مكتملة الأركان، وهدمت النظام الذى ثارت عليه، ومن نتائجها حل جمعية الإخوان المسلمين ووضع أموالها تحت الحراسة القضائية.

وأكد أن الأحكام القضائية سيف على رقاب كافة المسئولين فى الدولة ولها قدسيتها واحترامها، ومجلس الوزراء ينفذ أى حكم قضائى على الوجه الأمثل.

وبيّن المهدى أن مهمة الوزارة الأساسية هى معالجة انتهاكات الماضى، والإصلاح المؤسسى، ومعالجة أى خلل لحق بمؤسسات الدولة.