وزير الإسكان بكفر الشيخ: إنشاء 1656 وحدة سكنية فى 6 مراكز..وإقامة محطة صرف صحى على الطريق الدولى..و40 مليون جنيه إضافية لمحطة "قلين"..ويخرج من قاعة الاجتماعات لتواجد عاملين يطالبون بالتثبيت

وصل المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق العمرانية لديوان عام محافظة كفر الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان أنه سيتم إنشاء 1656 وحدة سكنية، فى 6 مراكز بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى تم تنظيمه بحضور الوزير والمستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ بديوان عام المحافظة، وأشار محلب إلى أنه تم التوقيع على برتوكول مع المحافظة لإنشاء وحدات سكنية ستكون بداية لإنشاء وحدات سكنية متعددة لتلبية مطالب الأهالى.
وعرض المهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى، لمياه الشرب بكفر الشيخ مشاكل مأخذ محطة مياه الكشلة بدسوق.
وترك المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان الاجتماع الذى عُقد بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور محافظ كفر الشيخ عندما سمع أصوات العاملين فى "الصرف" المطالبين بالتثبيت خارج القاعة، وتحدث مع عدد من العاملين وأكد الوزير لهم أن ما سيتم إقراره مع العاملين بمحافظة الغربية، سيتم تطبيقه عليهم وطالبهم بترشيح ممثل لهم ليتابع إجراءات التثبيت.

وأكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أنه سيتم إقامة محطة صرف صحى على بعد 50 مترا من الطريق الدولى وجارى استكمال الصرف الصحى ببلطيم بتكلفة 120 مليون جنيه بمصيف بلطيم.

وأضاف أنه لابد من اتخاذ تدابير لحماية مآخذ محطة الكشلة بدسوق وسيتم الاتصال بوزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، للحفاظ على حياة السكان قرب المحطة، والذين أنشأوا مساكن بعد العمل فى المأخذ وأشار إلى أنه تم اعتماد 40 مليون جنيه، إضافية لمحطة قلين لتنتهى فى 30 سبتمبر 2014 وهناك متابعة من المحافظ.

وقال وزير الإسكان إننى لا أريد الإعلان عن المساكن الجديدة، التى سيتم استلامها إلا بعد قانون السكن الاجتماعى الجديد الذى سيحمى الجميع ويمنع بيع الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن القانون الجديد مثل نظام التموين الذى يفصل الإنتاج عن التوزيع ومن خلال التجارب السابقة تبين أن المستهدف من بناء الوحدات السكنية لم يتحقق فى ظل تواجد بعض ضعاف النفوس فمنهم من استلم الوحدات السكنية فأجرها أو باعها.
وأضاف محلب لن أعيد نفس المشكلة ولابد من التصدى بضوابط وقوانين وقانون السكن الاجتماعى يجرم من دلس ببيانات من المستولين على الشقة، وسيتم سحب الشقق فى حالة المخالفة للقانون فلا يمكن بناء الشقة وتسليمها لتتحول لمكاتب إدارية وأطالب بتأييد مجتمعى لقانون السكن الاجتماعى.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى 8 ملايين وحدة سكنية، ولابد من تحديد الطبقات التى تحتاج لذلك فتمويل عقارى بشكل جديد، والتمويل العقارى بقطاع خاص يستهدف الربح ولابد أن تكون هناك مصداقية فى برامج التنفيذ.

وأكد أن هناك 30 ألف وحدة سكنية لا يوجد لها مرافق ونعتبرها ضياعا للأموال، وهناك إسكان للقطاع الخاص بدون مرافق.

وأشار قائلاً: أعترف بأننا أمام مشكلة بسبب العشوائيات التى نواجهها والأجيال القادمة، ستعانى من تفاقم المشكلة، حيث تم البناء على 42 ألف فدان من الأراضى الزراعية خلال العام الحالى، وما زالت التعديات مستمرة، وقال لعدد من المسئولين: أنتم ستدفعون ثمن التسيب فى ظل استمرار التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وهناك 376 ألف قرار إزالة مخالفة رصدها قطاع الإسكان لبناء أدوار مخالفة ستصل إلى مرحلة "بدون حل ولابد من اتخاذ قرار سريع لإزالة المبانى المخالفة بالقوة ويكفينا ما نعانيه من التسيب، ونحن نبذل قصارى جهودنا لتنظيم البلد، ولا يوجد حكومة ضد الشعب، ولابد من وجود تعاون بين أفراد المجتمع للقضاء على التعديات والمبانى المقامة بدون رخصة.

وأضاف محلب أن هناك بناء بدون رخصة بعضها آمن وبعضها غير آمن لذلك يتم إنشاء جهاز للتفتيش على المبانى مُشكّل من ثلاث جهات، منها مركز بحوث الجونة وجهاز التعمير الشمالى وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.