واشنطن: اتفاق جنيف لا يعنى أن "موسم الأعمال" مع إيران قد بدأ

أكد مسئول كبير فى وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين، أن رفع العقوبات الجزئى عن إيران الذى تقرر بموجب اتفاق جنيف لا يعنى أن "موسم الأعمال" مع هذا البلد قد فتح أو أن الاقتصاد الإيرانى سيشهد تحسنا كبيرا.

وقال المسئول طالبا عدم ذكر اسمه "أن أى شركة أو أى مصرف أو أى وسيط يظن أن موسم الأعمال فى إيران قد فتح هو مخطئ كثيرا".

وأضاف أن رفع العقوبات الجزئى المنصوص عليه فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى جنيف بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) والبالغة قيمته حوالى ستة أو سبعة مليارات دولار، حصة الإجراءات الأمريكية منها 4,2 مليار دولار، هو "برنامج جد متواضع".

وأوضح أنه "قياسا إلى حجم الضائقة الاقتصادية التى تمر بها إيران حاليا، فإن الأثر الاقتصادى لهذا التخفيف ضئيل".

وأشار المسئول الأمريكى إلى أن إجمالى الناتج المحلى الإيرانى تقلص بنسبة 5% فى 2012 وسيفعل الأمر نفسه هذا العام بنفس النسبة تقريبا، فى حين فقد الريال الإيرانى حوالى60% من قيمته فى غضون عامين "وحتى إذا ارتفع قليلا" بفضل الاتفاق "فهو لن يعود إلى المستوى الذى كان عليه قبل عام ونصف".

وتابع "إذا كان الإيرانيون قد جاؤوا إلى طاولة المفاوضات، فإن هذا الأمر سببه الضغط الاقتصادى الذى يشعرون به، ويتعين علينا الاستمرار فى ممارسة هذا الضغط إلى حين بلوغ المرحلة المقبلة من المفاوضات حول الملف النووى الإيرانى".

وشدد المسئول الأمريكى على أن "الجزء الأساسى من العقوبات باق "وأن تجميد الأموال العائدة لحوالى 600 شخص إيرانى، طبيعى أو معنوى، باق أيضا على حاله.