قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التى تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، اليوم، إن "القانون المصرى الجديد الخاص بالاجتماعات العامة سيقيد المظاهرات السياسية السلمية بما يخالف المعايير الدولية".
وأضافت المنظمة (وهى منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، أن العبارات التى وردت فى القانون مثل "التأثير على سير العدالة" أو "تعطيل مصالح المواطنين" أو "تعطيل حركة المرور" تتسم بـ"الغموض بوجه خاص، ومن شأنها السماح للسلطات بتجريم طيف واسع من الاجتماعات والمظاهرات العامة السلمية".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فى بيان للمنظمة وصل نسخة منه لوكالة الأناضول: "يأتى أول إجراء تشريعى كبير من الحكومة المصرية الجديدة ليبين أن هدفها هو فرض قيود حادة على التجمع السلمى، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات كما يحلو لها".
وأشار إلى أن هذا القانون "سيتكفل بقمع حرية التظاهر التى انتزعها المصريون فى يناير 2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرية، التى أحدثت تغييراً هائلاً، إلى الوراء".
وانتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نافى بيلاى"، فى وقت سابق من اليوم، قانون التظاهر الجديد فى مصر، الذى دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين، وطالبت بتعديله أو إلغائه.
وقال بيان صادر عن بيلاى، إن "القانون يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لحظر التجمعات، وينتهك بشكل جدى حق التجمع السلمى".
وأضافت أن "المصريين طالبوا بوضوح وبشجاعة بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربت منظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر عن الكثير من المخاوف بخصوص القانون، إلا أن ذلك لم يؤخذ فى عين الاعتبار".
وأفادت بيلاوى بأن القانون يقيد الكثير من حقوق الإنسان، ويحد من الأماكن المسموح فيها بالتظاهر، مشيرة إلى أنه "لا يجب أن يتعرض من يطالبوا بأمور متعلقة بحقوق الإنسان عن طريق التظاهر السلمى، لأى نوع من العنف، أو التعذيب، أو التهديد".
وينص القانون الجديد، الذى أصدره الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور يوم الأحد وقوبل بانتقادات محلية، على عدم السماح للمواطنين بالتظاهر إلا بعد إخطار وزارة الداخلية بتفاصيل التظاهرة، وإذا اعترضت يكون من حق منظمى المظاهرة اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمى المظاهرة فى حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام فى مكان التظاهر.
