نائب رئيس وزراء النمسا يهدد بوقف مفوضات تشكيل الحكومة مع الاشتراكيين

هدد رئيس حزب الشعب المحافظ (أو فاو ب) ميخائيل شبندلاجر نائب رئيس الوزراء بوقف المفاوضات الجارية مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى (إس ب أو) لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة حال استمرار اعتراض الاشتراكيين على تبنى إجراءات إصلاحية مرتبطة بفرض حزمة تقشفية جديدة تمس الطبقة العريضة من المواطنين.

وأعلن رئيس حزب المحافظين اليوم رفضه الدخول فى تحالف مع الاشتراكيين دون الاتفاق على حزمة إصلاحات واسعة لسد الفجوة فى الموازنة العامة للدولة بشكل يعيد إلى الساحة السياسية فكرة التحالف مع حزب الحرية اليمينى المتشدد (إف ب أو) أو إعادة الانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى فيرنر فايمن رئيس الوزراء المنتهية ولايته على عدم الحاجة إلى فرض حزمة تقشفية جديدة للقضاء على عجز الموازنة العامة البالغ 18 مليار يورو بحلول عام 2018، معتبرا أن القضاء على عجز الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة ممكن عن طريق تبنى إجراءات تقشفية محدودة لا تترك أثرا على قطاع عريض من النمساويين.

وفى المقابل، أظهر وزير الاقتصاد الاشتراكى رودلف هوندشتورفر تأييده لموقف رئيس الوزراء مفضلا أن يتم التعامل مع عجز الموازنة بشكل سنوى، لافتا إلى أن "التوقعات الاقتصادية المستقبلية لم تثبت دقتها بشكل كامل خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أن الاقتصاد النمساوى ظهر دائما بشكل أفضل من التوقعات، كما عول هوندشتورفر فى المقابل على تحسن وضع سوق العمل، وتطور مستوى الأداء الاقتصادى بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة، قائلا "لا يوجد سبب لفرض حزمة تقشفية جديدة".

فيما رفض المحافظون بزعامة شبندلاجر، التعامل مع عجز الموازنة بشكل سنوى ويصرون فى المقابل على وضع خطة ثابتة محددة الملامح تمتد للخمس سنوات المقبلة التى تمثل فترة مسئولية الحكومة الائتلافية الجديدة.