منظمات حقوقية دولية تشن هجوماً عنيفاً على قانون التظاهر.. "رايتس فرست" تدعو واشنطن لإدانته.. "فريدوم هاوس": انتهاك صارخ لحرية التعبير.. "العفو": يوفر الإطار القانونى لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين

شنت المنظمات الحقوقية الدولية هجوماً حاداً على قانون التظاهر الذى تم إقراره وتفعيله بدءًا من أمس الاثنين، فقالت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية إنها تدين القانون، الذى وصفته بالقمعى باعتباره انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتجمع.

ووصفت المنظمة - فى بيان لها- القانون بأنه خطوة للوراء تبتعد عن إعلان الانتقال السياسى إلى حكومة مدنية منتخبة يجب أن يشمل المصالحة الوطنية، مضيفة أن هذه القيود الجديدة على الحريات الأساسية ستقوض هذا الهدف، كما ستهدم احتمالات التحول الديمقراطى وبناء ثقافة سياسية شاملة.

ودعت "فريدوم هاوس" الرئيس المؤقت عدلى منصور إلى سحب القانون والسماح للمصريين بالتعبير بشكل علنى وسلمى عن آرائهم السياسية.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، إن القانون يمثل انتكاسة خطيرة تفرض تهديدا كبيرا على حرية التجمع، وتعطى لقوات الأمن الحرية فى استخدام القوة المفرطة.

وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن القانون يمثل مؤشرا خطيراً على أن أول تشريع ينظم الحريات والحقوق يتم تمريره منذ سقوط حكم الإخوان، ويكبح حريات التجمع ويعامل المتظاهرين السلميين كمجرمين، ولا يقتصر الأمر على أن القانون يسمح للشرطة بتفريق المظاهرات السلمية، ولكن يمنحها السلطة لإطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يمثلون تهديداً للأرواح أو سلامة الآخرين".

ومضت صحراوى قائلة: "إن منح قوات الأمن سلطة كاملة لحظر الاحتجاجات أو تفريقها باستخدام القوة المفرطة يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان فى مصر وتمهد الطريق لمزيد من الانتهاكات".

وقال بيان لمنظمة أمنستى: أنه من الناحية العملية، فإن الأسس الفضفاضة والغامضة لهذا القانون لن تسمح فقط للسلطات بمنع احتجاجات جماعة الإخوان المسلمين أو فضها بالقوة، لكنها ستسمح بشكل أساسى لها بمنع كل احتجاجات المعارضة".

وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاصة إزاء ما وصفته بمنح قوات الأمن الإطار القانونى لاستخدام القوة المفرطة ضد أى محتجين يعتقد أنهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أبدت المنظمة خوفها من أن تستفيد قوات الأمن من السلطة الممنوحة لها بموجب القانون الجديد لفض الاحتجاجات السلمية لعدم الامتثال لمتطلبات القانون، والتى تشمل أسس واسعة مثل تعطيل المرور وتنظيم مظاهرات فى أماكن العبادة.

فضلا عن ذلك، بموجب القانون الجديد، فإن أى فعل عنيف يتم ارتكابه من قبل أقلية صغيرة من المحتجين أو حتى واحداً منهم يمكن أن تستخدم كمبرر قانونى لتفريق المظاهرة كلها.

وختمت صحراوى بيان المنظمة قائلة إنه منذ ثورة 25 يناير، كانت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء يكافحون من أجل الدفاع عن مجال الاحتجاج الذى حازوا عليه بصعوبة.

والحكومة التى لا تزال تقدر قولا فقط تضحيات المحتجين خلال هذه الفترة، تقدم الآن غطاءً قانونيا لمنع الاحتجاجات بشكل صريح وتطلق العنان لقوات الأمن فى استخدام القوة المفرطة، لتفريق المحتجين بالقوة على هواهم".

واختتمت قائلة: "إنه بدلا من التحقيق فى العدد الكبير من عمليات القتل التى حدثت منذ 25 يناير، ومعاقبة المسئولين، فإن الحكومة الحالية يبدو وكأنها تكافئ قوات الأمن على تجاوزاتها وتقدم لها وسائل قانونية إضافية لكى تدوس على الحقوق".

من ناحية أخرى، دعت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية حكومة واشنطمن إلى إدانة القيود الجديدة على الحق فى التجمع السلمى فى مصر والتى نص عليها القانون.

وقالت نيل هيكس، المسئول بالمنظمة فى بيان لها، إن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، كما أنه يتناقض مع حديث الحكومة المؤقتة بأنها تعمل على إعادة مصر إلى الطريق الديمقراطى، مشيراً إلى أن الديمقراطية تشمل احترام الحريات الديمقراطية كحرية التجمع، وحذرت المنظمة كذلك من ان هذا القانون يقوض استقلال منظمات المجتمع المدنى.

وقال نيكس إن مصر فى حاجة ماسة إلى حكومة مستقرة تستطيع استعادة الأمن العام وتبدأ فى معالجة المشكلات الاقتصادية الملحة، لكن تمرير القوانين التى تقوض الحقوق الأساسية وحريات المصريين لن يساعد فى إعادة الاستقرار.

وحثت رايتس فرست الحكومة الأمريكية على أن تنتقد وبشكل واضح تلك التطورات التشريعية فى مصر. وأوضحت أن صناع السياسة الأمريكيين لم يبدوا سوى دعما وهميا للإصلاح السياسى فى عهد مبارك، وأدى هذا الوهم إلى انهيار نظامه بشكل مفاجئ فى فبراير 2011.

والحديث عن العودة إلى الديمقراطية فى مصر لا يعنى حدوثها، والفشل فى انتقاد القيود المفروضة على الحريات سيكون له تداعيات ضارة على كلا من الولايات المتحدة ومصر.