محامى داغر يطلب رد المحكمة بدعوى بطلان تعيينه ممثلا للفلاحين بالـ"50"

طالب محامى رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر الدعوى التى أقامها محمد الدبش الصادر لصالحه الحكم بأحقيته فى مقعد ممثل الفلاحين بدل من داغر، وقررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما أكدت فيه على أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة عضوين أساسين فى لجنة الخمسين، ممثلين عن الفلاحين، وكل من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة، خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.

وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين، أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطى.

وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة عبد القادر كان يتعين أن يحل محله العضو الاحتياطى الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى"، وبالتالى فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها، وصدر معيبا وعلى غير سند من صحيح القانون.

ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال فى الدعوى، وألزمت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وذلك لأن لجنة الخمسين قد بدأت فى عملها بالفعل منذ 8 سبتمبر الماضى، ومحدد لها 60 يوما للانتهاء منه وواجب سرعة تنفيذ الحكم.