قانونيون:"الخمسين"فى مأزق قانونى بعد انتهاء فترة عملها وتواجه البطلان..ويمكن تحصينها بإصدار إعلان دستورى مكمل أو قرار رئاسى..واعتبارالـ60يوما عملا تنظيميا إجرائيا ينقذها..و12دعوى قضائية تطالب ببطلانها

أكد عدد من القانونيين أن لجنة الخمسين وضعت نفسها فى مأزق قانونى بعد تجاوزها مدة العمل المحددة بـ60 يوما فى الإعلان الدستورى، وأنها يمكنها تلافى البطلان بإصدار إعلان دستورى مكمل بمد مهلة عملها أو صدور قرار من رئيس الجمهورية، بمدها ارتكازا إلى أن اللجنة معينة وليست منتخبة وأن مدة الـ60 يوما تنظيمية إجرائية.

وقال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أصبحت مهددة بالبطلان بسبب انتهاء المدة المحددة للانتهاء من مشروع الدستور وفقا للإعلان الدستورى.

وأضاف "عبد الله" أن الفقرة الثانية من المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس المؤقت فى 8 يوليو 2013 نصت على أن "يتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من يوم ورود المقترح إليها".

وتابع "عبد الله": النص واضح بما لا يقبل الجدل فى تفسيره، فالمدة المنصوص عليها فى هذه المادة هى مدة ملزمة لإنهاء إعداد المشروع النهائى للدستور خلالها دون تجاوزها وإلا كانت أعمال اللجنة باطلة، أما ما يقوله المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين بأن فترة الستين يوماً هذه مقصود بها ستين يوما عمل، فهو تفسير ليس مقبولا مطلقاً ويخرج عن نطاق ومقصود وغاية النص، فقانون المرافعات وهو القانون الإجرائى فى كل المسائل المدنية لا يحتسب من بين المدة المحددة لإنجاز إجراء معين إذا صادف نهايتها إجازة رسمية.

وأوضح: "هنا يمتد الميعاد ليوم آخر، أما القول بأن هذه المدة لا يحتسب من بينها الأيام التى لم تعمل فيها اللجنة فهو تفسير ليس له علاقة بالنص ويعد تحايلا عليه، هذا العيب الذى أصاب أعمال اللجنة يعرضها للبطلان ويهدد أعمالها وكل ما قامت به إذا صدر حكم ببطلانها فى الجلسة المحددة وهو الأقرب للأسف لأن ذلك هو الذى يتفق مع وضوح النص الذى ألزمها بأن تنتهى من أعمالها خلال مدة ستين يوماً".

وختم المستشار سامح عبد الله تصريحاته قائلا: "للأسف نحن لا نتعلم من أخطائنا المتكررة ونعيد نفس الأخطاء التى تعيدنا إلى نقطة البداية، النص واضح وتفسيره واضح والقضاء له الكلمة النهائية والحاسمة وكان من الواجب الالتزام بصريح النص أو صدور إعلان دستورى مكمل لتلافى هذا العيب، أما الاستمرار فى إعداد الدستور مع هذا التهديد فقد يوقعنا فى مأزق شديد للغاية يصعب إدراكه بسهوله فيما لو أبطل القضاء أعمال اللجنة".

وأكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى، أن هناك جدلا قانونيا حول انتهاء مدة عمل لجنة الخمسين وفقا للإعلان الدستورى الذى حددها بـ60 يوما، واللجنة ردت على ذلك بأن هذه المدة تخص أيام العمل فقط ولا تشمل مواعيد الإجازات والعطلات.

وقال "السيد" إن هناك نحو 12 دعوى قضائية تطالب ببطلان لجنة الخمسين أمام القضاء وإذا صدر حكم بالبطلان يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا مكملا لمد فترة عمل لجنة الخمسين.

وأوضح أن مد لجنة الخمسين للمدة التى أقرها الإعلان الدستورى لإنهاء عملها، غير قانونى وليس من اختصاصها ويعرضها للطعن والبطلان، مضيفا: التاريخ المحدد لإنهاء اللجنة هو اليوم الجمعة 8 نوفمبر، ونص الإعلان الدستورى بإقرار توقيت عملها لم يحدد أيام عمل ولكن أقر أنه 60 يوما على الأكثر، وهناك إصرار على عدم تعديل الإعلان الدستورى أو نصوصه، وبذلك تفسير المدة بأنها لأيام العمل فقط يعد تفسيراً مشبوها.

فيما أكد أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، أن لجنة الخمسين فى حالة تجاوزها مدة الـ60 يوما المحددة فى الإعلان الدستورى للانتهاء من إعداد الدستور، يجب إصدار إعلان دستورى مكمل بمد مدة عمل اللجنة لتلافى البطلان.

وقال "هيكل" إن مدة عمل لجنة الخمسين مسألة ثار حولها جدل قانونى كبير لأنه فى حالة احتساب أيام الإجازات والعطلات تكون مدة عمل اللجنة قد انتهت وفقا للإعلان الدستورى، ولكن "الخمسين" أكدت أن الـ60 يوما أيام العمل فقط وليس من ضمنها مواعيد الإجازات.

وأضاف أن هناك قضايا مرفوعة بالفعل لبطلان لجنة الخمسين بسبب انتهاء المدة ولكنى أتوقع عدم قبول هذه الدعاوى لأنه إذا لم يتم احتساب مواعيد العطلات والإجازات، فلا يترتب على ذلك بطلان اللجنة، وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية السابقة عندما انتهت مدتها المحددة بـ6 شهور قام الرئيس المعزول محمد مرسى بإصدار إعلان دستورى لمد عملها لمدة شهرين.

من جانبه، قال مجدى عبد الحليم، المحامى والفقيه القانونى، ومنسق حركة "محامون بلا قيود" إن لجنة الخمسين تواجه مأزقا قانونيا لتقنين عملها بعد حالة الجدل حول انتهاء مدة الـ60 يوما المحددة فى الإعلان الدستورى.

وأضاف "عبد الحليم" أن اللجنة تسلمت مشروع الدستور من لجنة الخبراء العشرة وبدأت عملها فى يوم 8 سبتمبر 2013 وكان يستوجب أن تنهى عملها فى 6 نوفمبر الجارى، لاكتمال الـ60 يوما، موضحا أن تفسير اللجنة فى لائحتها الداخلية بان الـ60 يوما عمل فقط ولا تشمل العطلات والإجازات وأنها ستنهى عملها فى 3 ديسمبر 2013، تفسير غير منطقى من الناحية القانونية لأن هذه المدة تحسب من تاريخ بدء عمل اللجنة وتسلمها لمشروع لجنة الخبراء، وفى ذات التوقيت لا يجوز أن ننسف عمل اللجنة بالكامل بسبب انتهاء مدة عملها.

وأكد أن الحل الوحيد هو اعتبار مدة الـ60 يوما عمل تنظيمى إجرائى يمكن للجنة أن تتجاوز عنه طالما لم تنته من مهمتها، كما أن هناك مخرجا آخر هو أن لجنة الخمسين معينة وليست منتخبة وبالتالى هى مكلفة بإنجاز مهمة محددة وكونها ليست منتخبة يمكن مد مهلة عملها، وبناء على ذلك لا يترتب على انتهاء المدة بطلان اللجنة.

وأوضح أن رجال القانون عرضوا حلين وهما إما طلب اللجنة إصدار إعلان دستورى مكمل بمد مهلتها، أو أن يصدر الرئيس المؤقت قرارا بمد فترة عمل لجنة الخمسين، والآن أصبحت المحكمة هى الوحيدة التى تفصل فى شأن لجنة الخمسين وما قامت به من أعمال.