قانونى: "الخمسين" معينة ويمكن مد فترة عملها لتلافى البطلان

قال مجدى عبد الحليم، المحامى والفقيه القانونى ومنسق حركة "محامون بلا قيود"، إن لجنة الخمسين تواجه مأزقا قانونيا لتقنين عملها بعد حالة الجدل حول انتهاء مدة الـ60 يوما المحددة فى الإعلان الدستورى.

وأضاف "عبد الحليم" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تسلمت مشروع الدستور من لجنة الخبراء العشرة، وبدأت عملها يوم 8 سبتمبر 2013 وكان يستوجب أن تنهى عملها فى 6 نوفمبر الجارى لاكتمال الـ60 يوما، موضحا أن تفسير اللجنة فى لائحتها الداخلية بأن الـ60 يوما هى عمل فقط ولا تشمل العطلات والإجازات، وأنها ستنهى عملها فى 3 ديسمبر 2013، وهو تفسير غير منطقى من الناحية القانونية لأن هذه المدة تحسب من تاريخ بدء عمل اللجنة وتسلمها لمشروع لجنة الخبراء، وفى ذات التوقيت لا يجوز أن ننسف عمل اللجنة بالكامل بسبب انتهاء مدة عملها.

وأكد أن الحل الوحيد هو اعتبار مدة الـ60 يوما عملا تنظيميا إجرائيا يمكن للجنة أن تتجاوز عنه طالما لم تنته من مهمتها، كما أن هناك مخرجا آخر هو أن لجنة الخمسين معينة وليست منتخبة، وبالتالى هى مكلفة بإنجاز مهمة محددة، وكونها ليست منتخبة يمكن مد مهلة عملها، وبناء على ذلك لا يترتب على انتهاء المدة بطلان اللجنة.

وأوضح أن رجال القانون عرضوا حلين، وهما إما طلب اللجنة إصدار إعلان دستورى مكمل بمد مهلتها، أو أن يصدر الرئيس المؤقت قرارا بمد فترة عمل لجنة الخمسين، والآن أصبحت المحكمة هى الوحيدة التى تفصل فى شأن لجنة الخمسين وما قامت به من أعمال.